القاهرة للتنمية والقانون تواصل توعيتها للنساء بحقوقهم الصحية
نظمت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون الندوة السابعة تحت عنوان المسئولية الطبية ضمن برنامج الحقوق الصحية للنساء الممول من هيئة دياكونيا Diakonia.
وتسعى مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون من خلال برنامج الحقوق الصحية للنساء إلى توعية النساء بحقوقهن الصحية والإنجابية.
كما تهدف المؤسسة إلى حشد الجهود المجتمعية من أجل تنفيذ وتبني الإتفاقيات الدولية الداعمة لبيئة صحية آمنة للنساء، تدعم حقوق الناجيات من العنف "قانونيا - نفسيا" أثناء تلقي الخدمات الطبية.
وتحدث فى الندوة أحمد زكي محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ماجيستير في القانون واستشاري تدريب، وتناولت الندوة مسودة قانون المسئولية الطبية، والذي احتوى على تعريف الخطأ الطبي بأنه "كل فعل إيجابي أو سلبي يرتكبه مقدم الخدمة ولا يتفق مع القواعد المهنية والأصول الفنية المتعارف عليها والمعايير الدولية للممارسة الصحية والآمنة والذي ينتج عن إهمال أو رعونة أو إخلال بواجبات الحيطة والحذر واليقظة أو عدم بذل العناية اللازمة أو جهل بالأمور الفنية التي يفترض الإلمام بها في كل من يمارس المهنة".
كما ناقش الحضور لائحة آداب مهنة الطب الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 238 لسنة 2003 وقد نصت المادة 3 من اللائحة على الطبيب أن يكون قدوة حسنة في المجتمع بالالتزام بالمبادئ والمثل العليا أمينا على حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الواجبة منزها عن الاستغلال بجميع صوره لمرضاه او زملائه او تلاميذه.
كما نصت المادة 30 من نفس اللائحة على ضرورة حفظ أسرار المريض /ة وعدم الإفشاء إلا بناء على قرار قضائي.
وأدارت اللقاء انتصار السعيد المحامية بالنقض، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، والتى أكدت على ضرورة، أهمية صدور قانون المسئولية الطبية لضمان سلامة المريضة والإجراءات الطبية المقدمة لها، وفي نفس الوقت حماية الطبيب.
وأكدت السعيد على أهمية مراعاة مشروع قانون المسئولية الطبية لمعايير النوع الاجتماعي، حيث لم تذكر المسودة حتى الأن أى بند بخصوص فكرة مراعاة النوع الاجتماعي، والانتهاكات التي تتعرض لها النساء داخل بعض أماكن تقديم الخدمات الصحية سواء العامة أو الخاصة، كما أن المسودة اغفلت كافة الانتهاكات الجنسية التى يمكن أن تحدث ضد النساء أثناء تلقى الخدمات الطبية، وبالتالى يجب على وزارة الصحة، ونقابة الأطباء تبنى سياسات، وآليات، وإجراءات خاصة بمراعاة النوع الاجتماعي داخل هذه الأماكن.
ويذكر أن مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون كانت قد انتهت من إعداد مدونة السلوك المهني لمقدمي الخدمات الصحية بشأن التعامل مع النساء وخاصية الناجيات من العنف وتسعى إلى تعميمها من خلال وزارة الصحة المصرية علي جميع المستشفيات، العيادات، والمراكز الطبية بالجمهورية.
وأخيرا تأمل مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون فى كسر حاجز الصمت عن الانتهاكات ضد النساء في أماكن تقديم الرعاية الطبية.
