اجتماع البنك المركزي المصري القادم، 4 قرارات متوقعة بآخر اجتماع للبنك المركزي في 2022
اجتماع البنك المركزي المصري القادم والقرارت المتوقعة خلال ساعات تشغل بال جميع المصريين حيث تعقد لجنة السياسة النقدية آخر اجتماعاتها في 2022 يوم الخميس المقبل 22 ديسمبر الجاري.
اجتماع البنك المركزي المصري القادم
وينتظر الملايين ما ستسفر عنه قرارات البنك المركزي المصري خلال ساعات حيث تنعقد لجنة السياسات النقدية في البنك لمراجعة أسعار الفائدة.
وأصبحت قرارات اجتماع البنك المركزي المصري القادم حديث الساعة انتظارا لإعلان لجنة السياسات النقدية لأسعار الفائدة الجديدة لاسيما في ظل ما يموج به الوضع الاقتصادي من تغيرات.
ويتوقع بعض الخبراء أن نتائج اجتماع البنك المركزي المصري القادم ستسفر عن بعض القرارات المهمة وستسلك طريقين:
الأول: تثبيت أسعار الفائدة مع اتخاذ إجراءات مصرفية أخرى ويتبع ذلك قرارات متوقعة أبرزها:
- زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك
- طرح شهادات الادخار بقيمة أعلى من 18% قد تصل إلى 19 % أو 20%.
والطريق الثاني لجوء البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة سعيا لمواجهة التضخم.
وأشارت المصادر إلى الطريق الثاني رغم أنه يتوافق مع قواعد العمل الاقتصادي وأبجديات مواجهة التضخم إلا أن البعض يرى أن الوضع في مصر مختلف والبنك المركزي يبحث دائما عن حلول اقتصادية خارج الصندوق.
اجتماع البنك المركزي القادم
وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة المصرفي حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، يوم الخميس 22 ديسمبر الجاري لحسم سعر الفائدة الرئيسي على الإيداع والإقراض حيث ذلك الاجتماع هو الأخير في 2022.
وكان البنك المركزي المصري قرر في آخر اجتماع رفع الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.
جدير بالذكر أن لأسعار الفائدة وظيفة مزدوجة، فهي إما أن تكون بمثابة تكلفة الاقتراض، أو تعويضا عن توفير الأموال ويحدد البنك المركزي أسعار الفائدة التي يدفعها للبنوك التجارية عندما تدخر المال معه، ويفرض رسومًا عند اقتراض الأموال منه ثم تستخدم البنوك التجارية هذا كمعيار لتحديد أسعار الفائدة لعملائها.
أسباب رفع الفائدة من البنك المركزي
ويرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بهدف ترويض التضخم والذي يعد حاليًا مرتفعًا عند 21%، وفقا لآخر تقارير التضخم الصادرة عن البنك المركزي، وهذا يؤثر على الأصول في محفظة المواطنين بطرق مختلفة.
في 27 أكتوبر 2022 رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي على الودائع الليلية بمقدار 200 نقطة أساس إلى 13.25٪ خلال اجتماع استثنائي، من أجل تثبيت توقعات التضخم، وبالتالي ضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وفي 22 سبتمبر 2022 أبقى البنك المركزي المصري على سعر الفائدة الرئيسي على الودائع لليلة واحدة عند 11.25٪، مما فاجأ المحللين الذين توقعوا أن يرفعها صانعو السياسة بنقطة مئوية كاملة وجاءت هذه الخطوة على الرغم من ارتفاع التضخم السنوي العام إلى 14.6٪ في أغسطس 2022.
وفي 23 يونيو 2022 أبقى البنك المركزي المصري على سعر الفائدة الرئيسي للودائع لليلة واحدة عند 11.25٪ مقابل توقعات السوق عند 11.75٪، بعد زيادتين متتاليتين لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس و200 نقطة أساس في مارس ومايو على التوالي.
ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي على الودائع الليلية بمقدار 200 نقطة أساس إلى 11.25٪ في اجتماعه يوم 19 مايو يهدف معالجة التضخم المرتفع واستعادة جاذبية أدوات الدين المحلية مع المستثمرين الأجانب وسط موجة عالمية من التضييق النقدي.
واجتماع البنك المركزي المصري القادم سبقه بكثير في 21 مارس 2022 رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي على الودائع الليلية بمقدار 100 نقطة أساس إلى 9.25٪ وكانت أول زيادة في تكاليف الاقتراض منذ عام 2017 وسط ضغوط تضخمية قوية حيث أشار البنك المركزي في بيانها وقتئذ إلى أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية الدولية الناتج عن المزيد من الاضطرابات في سلسلة التوريد بالإضافة إلى زيادة الشعور بالابتعاد عن المخاطرة قد زاد من الضغوط التضخمية المحلية وكذلك الاختلالات الخارجية.
