قرار جديد من البنك المركزي بشأن مبادرة التمويل العقاري ودعم القطاعات المختلفة | مستند

أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، تعميمًا للبنوك العاملة في السوق المصرفي المصري وجه خلاله بعدم إطلاق أو إدارة أي مبادرات بأسعار فائدة منخفضة غير الصادرة عن البنك المركزي ويتم نقل المسئولية كاملة إلى وزارة المالية.

ويأتي التعميم تماشيا مع مرسوم أصدره رئيس الوزراء يوم السبت الماضي وتم نشره في الجريدة الرسمية.

وبحسب المنشور، فإن البنك المركزي لم يعد مسؤولًا عن إعادة فروق أسعار الفائدة إلى البنوك المشاركة في المبادرات.

واعتبارًا من 19 نوفمبر، تولت وزارة المالية مسؤولية وضع القواعد الخاصة بكل مبادرة، وتحديد موعد استحقاق كل مبادرة، وتعيين الكيان الذي سيدير ​​كل مبادرة، وتعيين الجهة التي ستمول كل مبادرة.

ويهدف الإجراء إلى إفادة الموازنة العامة باستخدام عوائد هذه المبادرات، وفقًا للبنك المركزي.

وبناءً على ذلك، ستكون وزارة الإسكان والتنمية العمرانية مسؤولة عن مبادرة التمويل العقاري بأسعار فائدة متناقصة 8% تعود بالفائدة على الطبقة متوسطة الدخل، بالإضافة إلى مبادرة خفض سعر الفائدة بنسبة ثلاثة بالمائة المخصصة لمنخفضي الدخل. وطبقات الدخل المتوسط.

وفي الوقت نفسه، ستكون وزارة السياحة والآثار أو صندوق دعم السياحة مسؤولًا عن مبادرة دعم قطاع السياحة، مع تخفيض سعر الفائدة بنسبة 11٪.

كما ستدير وزارة المالية مبادرات تحويل المركبات التي تعمل بالبنزين إلى وقود مزدوج ودعم أنظمة الري الحديثة.