البنك المركزي يعلن تعديل أحكام الرقابة على حصائل تصدير الذهب
أعلن البنك المركزي المصري، تعديل أحكام الرقابة على حصائل تصدير الذهب.
وأوضح أنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 28إبريل 2013 والكتب الدورية اللاحقة له بشأن إحكام الرقابة على حصائل التصدير الخاصة بالمنتجات الواردة بقراري وزير التجارة والصناعة رقم 235 لسنة 2013 ورقم 797لسنة 2015، وبمتابعة تطورات الأسواق يجب الالتزام بالتالي فيما يتعلق بالذهب نظرا لطبيعة حركة التجارة الخاصة به:
1 - في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن - وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية - يتعين على البنك إبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي ليقوم بدوره بالتعميم على بنوك الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق وذلك لعدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلا.
2- كما يتعين على البنك إبلاغ وزارة التجارة والصناعة (قطاع التجارة الخارجية)، ومصلحة الجمارك، وكذا مصلحة الدمغة والموازين لاتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبهم.
وأكد البنك المركزي، في كتابه الدوري، استمرار سريان باقي بنود التعليمات الصادرة بالكتاب الدوري الصادر في 28 إبريل 2013 والكتب الدورية اللاحقة له في ذات الشأن، فيما لم يرد بشأن نص
موعد اجتماع البنك المركزي المصري
وفي سياق آخر، فإن موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل هو الشغل الشاغل لملايين المصريين انتظارا لقرارات لجنة السياسات النقدية حول أسعار الفائدة ووسط متغيرات اقتصادية عديدة وقيام العديد من البنوك المركزية في دول العالم برفع أسعار الفائدة.
وطبقا للمواعيد الرسمية فإن اجتماع البنك المركزي المصري القادم يأتي الخميس المقبل الثاني والعشرين من ديسمبر الجاري حيث من المقرر أن تنعقد لجنة السياسات النقدية في آخر لقاء لأعضائها بعام 2022 غير أن إمكانية تقديم الموعد وعقد اجتماع البنك المركزي المصري بشكل استثنائي هو أمر في يد أعضاء لجنة السياسات النقدية بحسب العديد من المصرفيين الذين تحدثت فيتو إليهم، مشيرين الى أن أعضاء اللجنة في حالة تواصل دائم ويتابعون المتغيرات الاقتصادية بشكل مستمر ويمكن لمحافظ البنك المركزي حسن عبدالله دعوة اللجنة الي اجتماع استثنائي حال رؤيته لمتطلبات سريعة تقتضي ذلك.
اجتماع البنك المركزي المصري
وتوقع بعض الخبراء أن نتائج اجتماع البنك المركزي المصري القادم ستسلك طريقين، أكثرهما إلحاحا هو الاتجاه نحو تثبيت أسعار الفائدة مع اتخاذ إجراءات مصرفية أخرى أبرزها زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك وطرح شهادات الادخار بقيمة أعلى من 18% قد تصل إلى ١٩ % أو 20%.
ويرى فريق آخر أن الحل الكلاسيكي هو إقدام البنك المركزي المصري على رفع أسعار الفائدة سعيا لمواجهة التضخم وان كان ذلك الرأي رغم أنه يتوافق مع قواعد العمل الاقتصادي وأبجديات مواجهة التضخم إلا أن البعض يرى أن الوضع في مصر مختلف والبنك المركزي يبحث دائما منذ تولي المصرفي حسن عبدالله مهام منصب محافظ البنك، عن حلول اقتصادية خارج الصندوق وربما يكون أحدها في اجتماع البنك المركزي المصري القادم.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة المصرفي حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، يوم الخميس 22 ديسمبر الجاري لحسم سعر الفائدة الرئيسي على الإيداع والإقراض حيث ذلك الاجتماع هو الأخير في 2022.
