قانون المحال العامة الجديد، قرار عاجل لرئيس الوزراء بشأن تراخيص المحال

قانون المحال العامة الجديد، استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية خلال اجتماع مجلس المحافظين مساء اليوم الإثنين برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، عددًا من الجوانب الخاصة بتطبيق قانون المحال العامة الجديد.

وأوضح وزير التنمية المحلية خلال اجتماع مجلس المحافظين، أنه تم إنشاء ۳۳۹ وحدة لإصدار التراخيص بكل من الوحدات المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، حيث تتبع تلك الوحدات اللجنة العليا للتراخيص.

وأشار اللواء هشام آمنة إلي أنه تم إعداد حصر لـ ۳۱٦ نشاطا، ووضع الاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها، مع إمكانية تعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك بهدف  منح تراخيص لجميع المحال العامة على مستوى الدولة.

اشتراطات الحماية المدنية للمحال العامة 

ولفت وزير التنمية المحلية، فى هذا الصدد، إلى أنه لأول مرة يتم وضع دليل ميسر لاشتراطات الحماية المدنية للمحال العامة بالتعاون مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، والحماية المدنية، كما تم وضع آليات جديدة تمنح الحق للمحال المخالفة القائمة حاليا فى الحصول على تراخيص مؤقتة لمدة عام ويجدد بحد أقصى لمدة ٥ سنوات.

مراكز إصدار تراخيص المحال العامة 

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه روعى خلال إعداد قانون المحال العامة الجديد تبسيط الإجراءات التى يقوم بها طالب التراخيص، وذلك بالتعامل من خلال جهة واحدة، وهي مركز إصدار التراخيص، وفق معدل زمنى مناسب لا يتجاوز 90 يومًا على أقصى تقدير، لافتًا إلى أنه تم أيضًا تصميم منظومة إلكترونية بالتنسيق مع وزارات المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت، وكذا ربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص الموجودة والمزمع إنشاؤها على مستوى الجمهورية.

وأكد رئيس الوزراء، فى هذا الصدد، أهمية التعريف بمزايا قانون المحال العامة الجديد، وكذا ضرورة قيام المحافظين بحصر المحلات المُرخصة، وغير المُرخصة، والعمل على تفعيل القانون الجديد.

التعديات علي الأراضي الزراعية 

وتناول اجتماع مجلس المحافظين اليوم أيضا، جهود التعامل مع أي محاولة للتعدي مع الأراضي الزراعية، حيث كلف رئيس الوزراء بالتعامل بكل حسم مع أى مُخالف بالتعدي على تلك الأراضى، وإيقاف الدعم التمويني المُقرر له، وكذا دعم الأسمدة، وخلافه، مؤكدًا ضرورة مُتابعة مخرجات منظومة التغيرات المكانية، والتعامل على الفور مع أي حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية.

وشهد الاجتماع، استعراضا لأهم الخطوات التي تم اتخاذها في إطار تحصيل مستحقات الدولة من الوحدات السكنية، المقامة ضمن مشروعات إسكان "بديل العشوائيات"، وفي هذا الإطار كلف الدكتور مصطفى مدبولي بأن يتم إعداد خطة متكاملة لاستخدام المتحصلات في تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة، ورفع كفاءة العقارات، أوالمناطق المقامة بها، من خلال إنشاء صندوق يخصص لهذا الغرض، للإنفاق على صيانة تلك الوحدات التي كلفت الدولة مليارات الجنيهات؛ حيث قامت الدولة بإنشاء ما يقرب من 250 ألف وحدة سكنية في هذا المشروع على مستوى الجمهورية، ومن ثم يجب الحفاظ عليها؛ حتى لا تتحول إلى مناطق عشوائية مرة أخرى، وذلك استمرارا لتوفير حياة كريمة ولائقة لقاطني تلك الوحدات، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.   
 

وفي السياق نفسه، كلف رئيس الوزراء بأن يُعرض عليه بصفة شهرية، تقرير من جانب كل محافظ يحتوي على موقف متابعة الوحدات "بديل العشوائيات"، من حيث تحصيل مستحقات الدولة، وموقف صيانة هذه الوحدات؛ قائلا:"هدفنا هو الحفاظ على هذه الثروة العقارية التي أُنفق عليها مليارات الجنيهات"، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتقاعس عن دفع هذه القيمة المدعومة المخصصة للصيانة، وكذا سيتم استرداد الوحدات من كل من تصرف فيها؛ سواء بالبيع غير القانونيّ، أو التأجير، مشددا على أنه لن يُسمح بأي تربح أو متاجرة من هذه الوحدات.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن ملف الاستعداد لموسم الأمطار والسيول، مكلفا بأن يتم تجهيز الفرق الخاصة بالتعامل مع هذه الظروف، وأن تكون المعدات على أهبة الاستعداد، وأن يتم تطهير مصارف الأمطار، ومراجعة هذه المصارف بشكل دوريّ.

ولمتابعة تغطية موقع فيتو لـ اجتماع مجلس المحافظين برجاء الدخول عبر هذا الرابط