في خطوة تهدف إلى تنظيم الأنشطة التجارية وضمان التزام المحال العامة بالضوابط القانونية، شددت الجهات المختصة العقوبات على أصحاب المحال الذين يجرون تعديلات أو تغييرات على منشآتهم دون الحصول
في إطار سعي الدولة لتنظيم الأنشطة التجارية وضبط الأداء داخل الأسواق، أقر قانون المحال العامة عددًا من الضوابط والإجراءات التي تضمن سير العمل بالمحال العامة بما يتماشى مع متطلبات السلامة والأمن
في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لتنظيم الأسواق وضبط الأنشطة التجارية، يولي القانون اهتمامًا بالغًا بضوابط منح وتشغيل رخص المحال العامة، بما يحقق الانضباط والسلامة ويحافظ على حقوق المواطنين
في إطار جهود الدولة لتنظيم الأنشطة التجارية وضبط حركة الأسواق بما يحقق الأمن والسلامة العامة ويحافظ على حقوق المواطنين، نص قانون المحال العامة على مجموعة من الضوابط الصارمة التي تُنظم عمل المحال
في ظل سعي الدولة المصرية إلى تعزيز منظومة الأمن وتحقيق الانضباط في الشارع، فرض قانون المحال العامة مجموعة من الالتزامات الجديدة على أصحاب المحال التجارية، بهدف تنظيم عملها وضمان التزامها بالمعايير
تثير وفاة صاحب المحل العام العديد من التساؤلات القانونية والإجرائية، خاصة فيما يتعلق بمصير رخصة التشغيل واستمرارية النشاط التجاري
في ظل التوسع الحضري والنمو المتسارع للأنشطة التجارية في المدن، تبرز الحاجة إلى تنظيم عملية انتقال ملكية واستغلال المحال العامة، بما يضمن حماية الحقوق وفرض النظام. ويأتي ذلك في إطار تطبيق قانون المحال
في إطار سعي الدولة لتنظيم النشاط التجاري وضمان التزام المحال العامة بالاشتراطات القانونية والفنية، حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، عدداً من الالتزامات التي يتعين على
في إطار سعي الدولة لتنظيم النشاط التجاري وضمان التوازن بين متطلبات التنمية واحترام قواعد النظام العام، حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، شروط وضوابط إجراء التعديلات
في إطار سعي الدولة المصرية لتنظيم القطاع غير الرسمي وتحقيق الانضباط في تشغيل المحال التجارية والخدمية أصدر المشرّع قانون المحال العامة الذي يعد نقلة نوعية في منظومة التراخيص
في إطار جهود الدولة لتنظيم الأنشطة الاقتصادية وتحقيق الانضباط في الشارع المصري، أصبح ترخيص المحال العامة أمرًا إلزاميًا يخضع لضوابط قانونية محددة
في إطار جهود الدولة لتنظيم الأنشطة التجارية وتحقيق الانضباط في الشارع المصري، شهدت الفترة الأخيرة خطوات هامة نحو تفعيل قانون المحال العامة والذي يهدف إلى تسهيل إجراءات الترخيص وتقنين
في إطار جهود الدولة لتنظيم النشاط التجاري وتحقيق الانضباط في الشارع المصري، حدد قانون تنظيم المحال العامة اختصاصات واضحة للجنة تراخيص المحال العامة، التي تُعد الجهة المختصة بالنظر في طلبات التراخيص
شدد اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء علي رؤساء المدن، ومديري مراكز إصدار تراخيص المحال التجارية علي تقديم كل التيسيرات للمواطنين
وجه الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية بتشكيل فرق عمل داخل كل مركز علي مستوي المحافظة للمرور علي المحلات علي الطبيعة لتوعية أصحاب المحلات بمميزات القانون وسرعة توفيق أوضاعهم .