2.3 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع
بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الجلسة نحو 2.3 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 919 مليون ورقة منفذة على 79 ألف عملية.
وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 4 مليارات جنيه وكمية تداول بلغت 1895 مليون ورقة منفذة على 111 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.
هذا واستحوذت الأسهم على 91.12 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 8.88 % خلال الجلسة.
تعاملات بداية الأسبوع
تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة التداول اليوم الأحد أول تعاملات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقى نحو 960.018 مليار جنيه، لتخسر نحو 13.5 مليار جنيه.
وهبط المؤشر الرئيسي "EGX30" بنسبة 1.97% إلى مستوى 14843 نقطة، وهبط مؤشر "EGX 50" بنسبة 1.48 % إلى مستوى 2594 نقطة.
وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 "متساوي الأوزان" بنحو 0.95% إلى مستوى 2836 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.11% عند مستوى 4167 نقطة.
تعاملات نهاية الأسبوع
تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس آخر تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 11.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 973.506 مليار جنيه.
وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 15141 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 2633 نقطة.
وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2864 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 4214 نقطة.
تعاملات جلسة الأربعاء
ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء الماضي، وسجل رأس المال السوقي نحو 984.744 مليار جنيه، لتربح نحو 13.8 مليار جنيه.
وصعد المؤشر الرئيسي "EGX30" بنسبة 1.5% إلى مستوى 15378 نقطة، وصعد مؤشر "EGX 50" بنسبة 1.72 % إلى مستوى 2665 نقطة.
كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 "متساوي الأوزان" بنحو 1.99% إلى مستوى 2882 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.64% عند مستوى 4247 نقطة.
تأثيرات قرار النقد الدولي
قال هانى جنينة الخبير الإقتصادى،. اتفاق صندوق النقد مع الحكومة المصرية داعم جدا للأسهم المصرية - فالمؤشر الرئيسىى يستهدف مستوى الـ٢٥،٠٠٠ نقطة بنهاية ٢٠٢٣.
وحدد جنينة الأسباب الرئيسية لقفزات البورصة كالتالى:
١. بما أن حجم التمويل عن طريق الديون قليل كما هو واضح من حجم قرض الصندوق، فلا بديل عن سد الفجوة التمويلية عن طريق سوق الاسهم. وهو ما يعني تنشيط البورصة لم يعد رفاهية بل وسيلة تمويل رئيسية كما كانت الأموال الساخنة هي الوسيلة الأساسية من ٢٠١٧ إلى ٢٠٢١.
٢. الاتفاق يشترط إعادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد لسابق عهده بما يعنى تفعيل برنامج الخصخصة بقوة وخلال فترة قصيرة مثل ما حدث في التسعينات. وهو ما يعنى أيضا : ا) زيادة في حجم المعروض من الشركات في البورصة وب) زيادة في عدد ونوعية المتعاملين (depth and breadth).
٣. مع زوال خطر تعثر مصر عن سداد ديونها الخارجية تدريجيا وارتفاع أسعار السندات الدولارية (و بالتالي انخفاض العوائد المطلوبة)، ستنخفض أيضا تكلفة راس المال المطلوبة من المساهمين - minimum required rate of return - وبالتالي ترتفع تقييمات الاسهم حتي قبل ان يبدأ المركزي في خفض الفائدة في آخر ٢٠٢٣.
وتابع، فإن مصر ٢٠٢٣ هي مصر ١٩٩٢ حينما نفذنا برنامج الإصلاح الاقتصادي والتصحيح الهيكلي مع البنك الدولي والصندوق والذي عرف بالERSAP.
والفارق الأساسي أن مصر وقتها ثبتت سعر الصرف عند ٣.٤ وفي هذه المرة لن يكون هناك مجال للتثبيت وهذا أيضا إيجابي جدا لتقييمات الاسهم بالجنيه المصري.
