سعر مرن للجنيه
وافق صندوق النقد الدولى أمس على الاتفاق الجديد مع مصر، وأول بنود هذا الاتفاق الأربعة الأساسية هو انتهاجنا سياسة سعر صرف مرن للجنيه.. وهذا يعنى توقف البنك المركزى عن حماية الجنيه وترك سعره يتحدد طبقا للعرض والطلب للعملات الأجنبيةَ..
ومادام هناك طلب على النقد الأجنبى أكبر من مواردنا منه فلنا أن نتوقع استمرار تتجاه الجنيه للانخفاض.. صحيح أنه لم يحدث ما روجه البعض لمآرب سياسية حول هبوط كبير وضخم فى سعر الجنيه يوم الخميس الماضى ولن يحدث مستقبلا، لكن هذا لا يعنى أن الجنيه بات معصوما من الانخفاض بعد الالتزام بسياسة السعر المرن له في الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولى.
وحتى إذا رغب البنك المركزى المصرى، في إطار سياسة التحرير المدار لسعر الصرف أن يحمى الجنيه من الانخفاض فإن قدرته في هذا الصدد ستكون محدودة لأن الاتفاق مع الصندوق يتضمن أن يعمل على استعادة مستوى مناسب لاحتياطيات النقد الاعجنبي لديه، وهذا ما يقوم به خلال الأشهر الأخيرة.
لكن البنك المركزى مطالب أيضا في وتفاق الصندوق بمواجهة التضخم والسيطرة عليه، وتعرض الجنيه للانخفاض يحد من تأثير ما يتخذه من إجراءات لتحقيق ذلك، لأن أى انخفاض للجنيه يترجم تلقائيا بزيادة في أسعار كل السلع المستوردة أو التى يدخل في إنتاجها مستلزمات إنتاج مستوردة، بل إن السلع المنتجة محليا بالكامل تصاب أيضا بعدوى ترتفاع الأسعار..
ولعل إدارة صندوق النقد الدولي تتفهم ذلك وهى تراجع مع الحكومة المصرية تنفيذ التتفاق الأخير معها والذى يتيح لمصر الحصول على ثلاثة مليارات دولار من الصندوق ونحو ١١ مليار دولار من شركاء آخرين..
بقى القول إن كل تلك الأموال سنكون مطالبين بردها بالإضافة للفوائد خلال السنوات المقبلة، أى إنه حل مؤقت لفجوة النقد الأجنبي، أما الحل الدائم فإنه يكمن كما نكرر القول في زيادة مواردنا من النقد الأجنبي وتخفيض إنفاقنا منه في ذات الوقت.
