تفاصيل جدول أعمال مجلس النواب.. اليوم

يشهد مجلس النواب، جدول أعمال مزدحمًا في جلسته العامة اليوم الأحد، من خلال مناقشة مشروعي قانونين واتفاقية دولية، بالإضافة إلى إحالة 19 طلبا لمكتب المجلس لتحديد موعد المناقشة العامة.

ويناقش المجلس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

التحقق من المعاملات التجارية لمواجهة التهرب الضريبي

وكشف تقرير لجنة الخطة والموازنة، برئاسة الدكتور فخري الفقي، أن تعديل القانون يأتي تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر، حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي، وهو بذلك يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية.

وأوضح التقرير، أن التعديل التشريعي، إجراء ضروري لاجتياز مصر تقييم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.

اقرأ أيضًا، عرض 19 طلبا بجلسة البرلمان لتحديد موعد المناقشة، غدا، من هنا

وقالت اللجنة في تقريرها: اتخذت مصر بعض الإجراءات التشريعية المتطلبة لتطبيق معايير تبادل المعلومات واجتياز التقييم، حيث صدر قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 متضمنًا في المادة (78) منه النص على أن يكون لمصلحة الضرائب المصرية تبادل المعلومات لأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية في الدول التي تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية، وفي حدود ما تنص عليه أحكام هذه الاتفاقيات، كما لها أن تبرم بروتوكولات أو اتفاقيات مع الجهات الحكومية والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسمح بتبادل المعلومات فيما بينها لأغراض تطبيق القانون، وفي حدود عدم الإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية للممول أو المكلف.

 التعديل لا يمس سرية الحسابات البنكية

وأشار تقرير اللجنة، إلى تأكيد وزارة المالية أن هذا التعديل لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين ولا الشركاء ولا المؤسسات العاملة في مصر ويقتصر فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبي حيث يسمح بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.

وجاء في التقرير، أن فريق المساعدة الفنية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في زيارته لمصر خلال شهر مارس 2022، أفصح عن بعض المتطلبات التشريعية اللازمة لاجتياز التقييم، ومن بينها السماح بتبادل المعلومات لدى البنوك، تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية، استثناءً من أحكام سرية الحسابات المنصوص عليها في المادتين رقمي (140) و(142) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، هذا وقد تحدد موعد لمراجعة مجموعة القرناء بالمنتدى لدولة مصر خلال الربع الأخير من العام الجاري 2022 لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات.

وقالت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها: هذا التعديل التشريعي، التزامًا دوليا على مصر يجب الوفاء به ويعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة على مستوى العالم انضمت لتلك الاتفاقية الدولية، كما أنه اجراء ضروري أيضا لاستيفاء المتطلبات التشريعية اللازمة لاجتياز تقييم منتدى "الشفافية وتبادل المعلومات" لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.

 مشروع القانون يتضمن مادة وحيدة

تضمن مشروع القانون مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي، المادة الأولى: تقضي بإضافة فقرة ثانية إلى نص المادة رقم (78) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 تنص على أنه "لا تخل أحكام المادتين رقمي 142،140 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر".

وذكر تقرير اللجنة، أن التعديل جاء للوفاء بمتطلبات اجتياز التقييم، وخاصة أنه بالرجوع لتشريعات بعض الدول التي اجتازت التقييم بالفعل ومنها على سبيل المثال دولتي البحرين والإمارات العربية المتحدة تبين أنها تنص صراحة على هذا الاستثناء. 

وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون لا يمس الحسابات الشخصية للمواطنين المصريين والشركات والمؤسسات المصرية لدى البنوك المصرية وفقًا لأحكام مواد قانون البنك المركزي المصري.

كما يناقش المجلس النواب، في جلسته العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2022 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط.

جاء مشروع القانون مستهدفا توضيح جميع النقاط قد تثير التباسًا أثناء تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد الالتزام المرافق لمشروع القانون بما يضمن تحقيق أقصى درجات الانضباط أثناء تنفيذ المشروع والانتهاء من مراحل التنفيذ فى مواعيدها، وصولا إلى بدء التشغيل الفعلى فى المواعيد المقررةفى التعاقد، وذلك استشعارًا من وزارة النقل بأهمية هذا المشروع وتعاظم الأهداف المرجوة منه.

يستهدف مشروع القانون:

-       وضع أساس لإنشاء محور دمياط اللوجيستى المتكامل للنقل متعدد الوسائط للحاويات يطبق أحدث النظم فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وذلك لخدمة حركة الصادرات والواردات المصرية ومواكبة تزايد حركة تداول الحاويات بالموانئ العالمية، كما أن هذا المشروع سيحول ميناء دمياط إلى مركز عالمى لحاويات الترانزيت فى البحر المتوسط.

-       جذب الخطوط الملاحية الجديدة لميناء دمياط.

-       الإسهام في إحداث نقلة نوعية فى الإيرادات المتوقعة لميناء دمياط.

-       تحقيق ميزة تنافسية كبيرة لميناء دمياط فى مجال النقل البحرى من خلال استقبال سفن الحاويات العملاقة حيث إنه مستهدف تداول 2 مليون حاوية خلال السنوات الثلاث الأولى من بداية تشغيل هذا المشروع، على أن تزيد طاقة التداول تباعا لتصل إلى 4 ملايين حاوية فى السنة.

-       ربط محطة الحاويات الثانية بالمراكز اللوجستية والمناطق الصناعية الموجودة بالجمهورية بشبكة السكك الحديدية الحالية وشبكة القطارات السريعة الجارى تنفيذها لربطهابمحافظات الجمهورية. 

-       الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تقديم الخدمة العامة، لما تتمتع به الإدارة الخاصة من كفاءة وفعالية أكثر من الإدارة العامة، مما يحسن من أداء هذه الخدمات.

-       ضخ استثمارات جديدة إلى السوق الوطنى وتوفير فرص عمل جديدة للتغلب على مشكلة البطالة وزيادة الدخل القومي.

- رفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي.

- المساهمة في تنمية الموارد البشرية من خلال ما يتطلبه المشروع من تأهيل وتدريب الكوادر التي تعمل فيه وتطوير وتحديث مهاراتهم بصفة مستمرة.

ثانيًا: الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض:

انتظم مشروع القانون المعرض فى مادتين: بمقتضى المادة الأولى استبدلت عقدًا جديدًا بالعقد المرافق للقانون رقم 26 لسنة 2022، وخصصت المادة الثانية للنشر.

ولما كان القانون رقم 26 لسنة 2022 قد أشار فى مادته الأولى إلى أن منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط،يكون وفق أحكام العقد المرافق له (اتفاقية الالتزام)، لذلك فقد أصبح هذا العقد جزءًا لا يتجزأ من هذا القانون تنطبق عليه أحكام الإصدار والتعديل، وعليه يكون مشروع القانون المعروض قد تضمن إدخال تعديلات على القانون القائم، وكذلك إدخال تعديلات على العقد المرافق له (اتفاقية الالتزام).

كما تشهد الجلسة العامة أيضا، مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن طريقة إقرار الموافقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون الفني الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/5/2022، والتي تقدم فرنسا بمقتضاها منحة لا تتعد مبلغ 500 ألف يورو (خمسمائة ألف يورو) من خلال مؤسستها المالية التنموية "الوكالة الفرنسية للتنمية AFD"، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 547 لسنة 2022.

 19 طلبًا لتحديد موعد المناقشة العامة

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، عرض 19 طلبًا لتحديد موعد المناقشة العامة، حيث تتضمن عددا من الملفات المتعلقة بالتعليم والاستثمار والصحة وسبل مواجهة عجز الموازنة.

ومن المقرر بعد عرض هذه الطلبات، يتم تفويض مكتب المجلس، لتحديد موعد المناقشة بالجلسة العامة للبرلمان.

وجاءت تلك الطلبات كالتالى:

1. النائبة إيرين سعيد وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على الهوية المصرية خاصة لدى طلاب المدارس الأجنبية.

2. النائبة منى عمر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

3. النائبة منى عمر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن خفض العجز في الموازنة العامة للدولة.

4. النائبة هند رشاد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إنتاج السماد العضوي من المخلفات الزراعية.

5. النائبة هند رشاد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء أسواق حضارية في القرى المصرية.

6. النائبة هند رشاد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية.

7. النائبة غادة علي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحصيل الديون المستحقة للدولة.

8. النائبة غادة علي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تعديل المعيار المحاسبي المتبع في تقييم أصول الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

9. النائبة نشوى الشريف وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع شركات الاستثمار العقاري المشبوهة.

10. النائبة نشوى الشريف وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سبل الاستفادة من المخلفات الزراعية في إنتاج الأسمدة العضوية والأعلاف.

11. النائبة إيرين سعيد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توطين صناعة الأدوية البيولوجية وأدوية الأورام.

12. النائبة إيرين سعيد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن محو الأمية الرقمية للمواطن المصري.

13. النائبة هدى الطنباري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم انتاج الثروة الحيوانية والداجنة.

14. النائبة هدى الطنباري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم دور الهيئة العامة للاستعلامات لتفعيل دور مراكز الاعلام بالمحافظات.

15. النائب أيمن أبو العلا وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دمج الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي المصري.

16. النائبة جيهان البيومي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن عودة الكتب الورقية لطلاب المرحلة الثانوية.

17. النائب سليمان عطيوي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تيسير إجراءات تقنين أراضي وضع اليد بجنوب سيناء.

18. النائب نادر مصطفى وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تأجير خطوط الانتاج لكبرى الشركات الأوروبية.

19. النائبة آيات الحداد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن نشر الوعي القانوني للمواطنين.