التسعيرة هي الحل والدعم الشعبي للحكومة ضروري!
حتى لو كان بالون اختبار أطلقته الحكومة أمس يحذر الجشعين ويستكشف ردود الأفعال حول نيتها فرض أسعار علي السلع الضرورية فإنه تطور مهم يحتاج الدعم كما يحتاج التشجيع.. لماذا؟ لأن أباطرة السوق في مصر لن يتفرجوا وسيعتبرون أن ملامح عصر تدخل الدولة بقوتها في ضبط الأسواق يعود، وهي ظروف تختلف عن التي اعتادوا العمل فيها ولمدة أربعين عاما متصلة ولذلك سيكون رد فعلهم عنيف، كما أن التلاعب ومحاولات إحراج الدولة سيكون على مستوى أكبر يتجاوز صغار التجار وتجار التجزئة!
الآن.. الحكومة بين خيارات ثلاث لا رابع لها.. حماية شعبنا بأغلبيته الكاسحة أو الانحياز إلى المستوردين والمسيطرين على الأسواق المصرية على أمل تقديرهم للظرف الذي تعيشه البلاد أو الحل الوسط الذي سيسعى لدور أكبر لجهاز حماية المستهلك!
واعتقادنا الشخصي أن الحلين الأخيرين قد استهلكا والصبر الحكومي بلغ منتهاه، وأنه آن الأوان لإجراءات جذرية حاسمة، وكأن الحكومة في مهمة محددة تحترم فيها معاهدات مصر الخاصة بالتجارة الحرة، لكنها تضعها جانبا الآن لتنقذ شعبها من أزمة كبيرة في جحيم الأسعار.. بسقف إجراءات يصل إلى تسعيرة جبرية صارمة تستنفر فيها الدولة كل قوتها خصوصا من وزارتي الداخلية والتموين أو بحد أدنى من الإجراءات تقف عند وضع هامش ربح يعاقب من يتجاوزه وهو حل توفيقي لكنه يحتاج أيضا إلى قوة كبيرة لتفعيله!
الصبر أكثر من ذلك لن يجدي.. ولم يجد سابقا.. الانحياز الحكومي للمواطن سيتجلى على أفضل ما يكون عندما تحسم خياراتها وتقدم مصالح الناس - وحتى نتجاوز الأوضاع الحالية على الأقل - على اتفاقيات وقعت في الماضي وتجاوزتها أصلا الأحداث والظروف!
أضربوا بكل قوة ودون رحمة فوق رؤوس الجشعين وعلى كل صور الاستغلال واللصوصية وخلفكم سيكون الدعم الشعبي كاسحا وسيجرف في طريقه كل ألاعيب الأباطرة الكبار وإشاعاتهم وتحالفاتهم!
