إجراءات تتخذها النيابة العامة لتحديد مصدر أموال الأنشطة الإجرامية
تتخذ النيابة العامة عدة إجراءات لتحديد متحصلات الأعمال الإجرامية وتعقبها، وضبطها، وتحديد مصدر الأموال غير المشروعة والأصول واستظهار أنماط غسل الأموال بها.
وهذه الإجراءات هي:
ندب الإدارةَ العامَّةَ للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية؛ لفحص ما يحويه هواتف المتهمين الذين يتم ضبطهم من قبل الاجهزة الامنية من أدلة رقْميَّة على نشاطهما الإجرامي، ورصد متحصلاتها.
اتخاذ إجراءات منعهما من التصرف في الاموال، وإدراج اسماء المتهمين في قوائم المنع من السفر وترقّب الوصول.
الطلب من نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال اتخاذ إجراءات مخاطبة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لطلب تحرياتها المالية حول المتهمين.
طلب تحريات الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة حول الجوانب المالية المتعلقة بنشاط المتهميْنِ، والأفعال التي بدرت منهما بشأن تلك المتحصلات، ومدى انطوائها على أنماط غسل الأموال.
اتخاذ إجراءات الكشف عن سرية حسابات المتهمين وازواجهم وأبنائهم.
تشكيل لجنة من البنك المركزي المصري لفحص تلك الحسابات.
وكان المكتب الفني للنائب العام اصدر امس الاثنين دليلًا إرشاديًّا لأعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية، بشأن بيان إجراءات التحقيقات المالية الموازية وآلياتها للارتقاء بالمستوى الفني لتحقيقات النيابة العامة والأدلة المتحصلة منها، خاصة تلك المتعلقة بالجوانب المالية للأنشطة الإجرامية، ولتتبع الأموال المتحصلة من تلك الأنشطة وضبطها، تمهيدًا لمصادرتها قضائيًّا.
وجاء هذا الدليل الإرشادي في ضوء الكتاب الدوري الصادر من النائب العام رقم (٣) لسنة ٢٠٢٢م، بشأن التحقيقات المالية الموازية إعمالًا لنصوص القانون رقم (٨٠) لسنة ٢٠٠٢م بشأن مكافحة غسل الأموال، الموجبة على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيقات اتخاذ إجراء التحقيقات المالية الموازية في قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب، لتحديد مصادر هذه الأموال والأصول.
