تعرف على قيمة التعويض النقدي للمطلقات بقانون التأمين الموحد
وافق مجلس الشيوخ نهائيا مؤخرًا على مشروع قانون التأمين الموحد، ويتضمن مشروع القانون إنشاء مجمعة تأمين إجبارية منها وثيقة تأمين للطلاق، وركاب المترو ومستخدمي الطرق السريعة، وذلك بهدف توفير الحماية التأمينية لكل المواطنين ومن بينهم السيدات المطلقات.
ووفقًا لمشروع القانون، أن تصرف المطلقات، تعويضًا بقدر 25 ألف جنيه بعد الطلاق البائن وبشرط مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج لضمان توفير حياة كريمة لهم عقب الطلاق.
تأمين نقدي
وفي هذا الشأن تضمن مشروع قانون التأمين الجديد، إنشاء مجمعة تأمين إجبارية للطلاق، بهدف توفير الحماية التأمينية لكل سيدة مطلقة، وتصرف المجمعة تعويضًا لكل مطلقة 25 ألف جنيه بعد الطلاق البائن وبشرط مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج.
دفع رسوم
فيما يتم تحصيل 50 جنيهًا رسوم عند عقد الزواج، و25 جنيهًا عند إشهار الطلاق، ويستهدف من هذه المادة منح المُطلقة مبلغًا من المال كتعويض مؤقت يساعدها على استكمال مسيرتها لا سيما مع توقف إنفاق العائل بعد الطلاق.
شروط تعويض المطلقة وفقا لمشروع القانون:
• تأمين الطلاق من ضمن التغطيات الإجبارية التي شملها مشروع قانون التأمين الموحد الجديد.
• التعويض يكون مستحقًا بعد الطلقة الثالثة، والتي لا يجوز فيها الرجوع دون مُحلل.
• التأمين لن يغطى الخُلع، بل يغطى الطلاق البائن بينونة كُبرى.
• مرور ثلاث سنوات من الزواج شرط أساسي لاستحقاق التعويض عن الطلاق لمنع التلاعب.
• التعويض مُحدد بقيمة 25 ألف جنيه، مقابل سداد 50 جنيهًا قسطًا عند الزواج، و25 جنيهًا عند الطلاق.
• صرف التعويض بمجرد حصول المطلقة على إشهار بالطلاق، وقبل صدور حُكم النفقة.
سيتم إنشاء مجمعة من شركات التأمين، وستتولى المجمعة صرف التعويض للمطلقة.
