طرابلس تؤجل النظر في قضية مذكرة التفاهم الليبية التركية لـ 19 ديسمبر
كشفت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، أن محكمة استئناف طرابلس، قررت تأجيل النظر في قضية مذكرة التفاهم الليبية التركية إلى 19 ديسمبر.
المحكمة الليبية
تجدر الإشارة إلى انه كان من المقرر أن تنظر المحكمة، في الشق المستعجل من الطعن المقدم ضد مذكرة التفاهم الليبية التركية والذي يقضي بإيقاف العمل بها حتى الفصل في الدعوى.
ويذكر أن 5 محامين تقدموا بطعن إلى محكمة الاستئناف ضد الاتفاقية التي وقعتها حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها مع تركيا بشأن التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط.
واستند المحامين في طعنهم على أن الاتفاق السياسي الليبي يمنع حكومة الدبيبة من عقد أي اتفاقيات دولية، لافتين إلى أن الاتفاق الموقع مع تركيا سمي مذكرة تفاهم، لكنه اتفاق نفطي كامل وواسع النطاق.
مذكرة التفاهم الليبية التركية
وأوضح المحامين الذين تقدموا بالطعن، أن الاتفاقية مخالفة لعدة بنود من قانون النفط، أبرزها عدم خبرة الشركات التركية في هذا المجال.
كما يطعن المحامون ببند سرية ما ينتج من تعاون الذي تتضمنه الاتفاقية، وهو مخالفة لقانون ديوان المحاسبة".
يذكر أنه في مطلع أكتوبر الفائت، أبرمت حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها اتفاقيات جديدة مع تركيا تتيح لشركاتها التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا في البلاد، وأحدثت مزيدًا من الانقسامات والخلافات بين القوى الفاعلة.
ويشار إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات الجديدة مع تركيا، جاء بعد مرور 3 سنوات على إبرام اتفاق مثير للجدل بين حكومة الوفاق السابقة برئاسة فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تضمن ترسيمًا للحدود البحرية بين البلدين وتعاونًا أمنيًا، أتاح لأنقرة التدخل عسكريًا في ليبيا عبر إرسال قوات تابعة ومرتزقة أجانب.
