تجدر الإشارة إلى انه كان من المقرر أن تنظر المحكمة، في الشق المستعجل من الطعن المقدم ضد مذكرة التفاهم الليبية التركية والذي يقضي بإيقاف العمل بها حتى الفصل في الدعوى.