محافظ الإسماعيلية: قانون المحال العامة الجديد يقضي على البيروقراطية
أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أن فلسفة قانون المحال العامة الجديد، تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلًا على المواطنين؛ بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه بصورة قانونية تحت مظلة الدولة بهدف المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
تبسيط الإجراءات
وأشار "بشارة" إلى أن القانون الجديد رُوعِيَ فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مركز إصدار التراخيص وفق معدل زمني مناسب لا يتجاوز على أقصى تقدير ٩٠ يومًا، مع التزام المركز بإصدار الترخيص خلال شهر إذا كان طالب الترخيص مستوفيًا للاشتراطات العامة والخاصة.
تدريب العاملين
مضيفًا، أن جميع العاملين بمراكز إصدار التراخيص تلقوا تدريبًا مكثفًا على المنظومة الجديدة بالتنسيق بين المحافظة ووزارتيّ التخطيط والتنمية المحلية لتقديم الخدمة للمواطنين بشكل ميسر وسريع.
وكانت قد انطلق اليوم السبت البرنامج التدريبي للعاملين بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، في محافظة الإسماعيلية، على تطبيق القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩، وهو القانون الخاص بتراخيص المحال العامة الجديد.
وقد حضر البرنامج التدريبي جميع العاملين بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية، ومراكز مدن المحافظة بالكامل (الإسماعيلية، أبوصوير، القصاصين الجديدة، التل الكبير، فايد، القنطرة غرب، القنطرة شرق).
للتدريب على كيفية إدخال الطلب، والتنسيق مع الإدارات الداخلية بالوحدة المحلية، لسرعة إنجاز وتقديم الخدمة للمواطنين في ظل القانون الجديد ولائحته التنفيذية.
وقام بمحاضرة العاملين، مجموعة من مسئولي مشروعات التنمية المحلية بوزارة التخطيط، برئاسة العميد سامح فوزي مدير مشروعات التنمية المحلية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وكان قد أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في وقت سابق عن بدء التطبيق الفعلى لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية.
ترخيص المحال العامة
جاء ذلك خلال رئاسة وزير التنمية المحلية اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بالمحافظات بحضور ممثلي كل الوزارات والهيئات والجهات المعنية بالدولة.
وفي بداية الاجتماع وجه وزير التنمية المحلية الشكر إلى جميع أعضاء اللجنة، الذين لم يدخروا جهدًا من أجل المساهمة المثمرة في تحقيق أهداف هذا اللقاء.
الاشتراطات العامة لترخيص المحال العامة
وخلال اللقاء وقع وزير التنمية المحلية علي الاشتراطات العامة والخاصة بقانون المحال العامة تمهيدًا لبدء تطبيق القانون بصورة فعلية حيث سيتم العمل بالقانون بمجرد النشر بالوقائع المصرية بداية من الأحد القادم.
قانون المحال العامة
وخلال الاجتماع وافقت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على تعيين الدكتور محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب متحدثا رسميا باسم اللجنة العليا للرد علي كافة الاستفسارات الخاصة بوسائل الإعلام.
وأشار اللواء هشام آمنة إلي أن القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاؤها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يومًا إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون.
قانون المحال العامة
وأضاف وزير التنمية المحلية أن فلسفة قانون المحال العامة الجديد تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلًا على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
