أسرعوا في التأمين الصحي!
الأمل كبير في استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل التي يسعى الرئيس بأقصى جهد ممكن لتعميمها على جميع المحافظات بعد نجاح مرحلتها الأولى؛ فمثل هذا التأمين هو الحل الوحيد اللازم لتحقيق الهدف، ولذلك لابد للحكومة أن تسارع الخطى لتحقيق الرؤية الشاملة للرئيس لهذا الملف الذي لابد أن يشمل التأمين على كل أفراد المجتمع كبارًا وصغارًا الأطفال من أجل أن يحقق هذا المشروع شديد الأهمية غايته المرجوة.
لكن.. وإلى أن يؤتى هذا المشروع الطموح ثماره ويجني المواطن حصاده على أرض الواقع.. فإن السؤال المطروح: هل تحقق المنظومة الطبية؛ حكومية وخاصة، غايتنا المرجوة في شفاء العليل وإغاثة الملهوف وإنقاذ حياة من جارت عليه العلل ولازمته المتاعب الصحية.. أم أننا لا نزال بحاجة لمزيد من الجهود سواء من الحكومة أو من شركاء التنمية حتى يجد كل مريض فقير أو محدود الدخل سريرًا ورعاية محكمة في أي مستشفى يدخله..
قانون المسئولية الطبية
وحتى يستظل أى مريض بمظلة أمان صحي تحميه وقت الحاجة، وتحفظ عليه حياته، ويحصل متى دعت الحاجة إلى خدمة صحية بمعايير دولية، وعلاج بسعر يناسب ظروفه في الوقت وبالكيفية المناسبين بإجراءات ناجزة ميسرة، في ظل موجات غلاء عالمي يتوحش يومًا بعد الآخر، ليسحق أحلام البسطاء في حياة آمنة تخلو من المواجع تحت وطأة أزمات وحروب تترك تداعيات أليمة على كل شعوب العالم ودوله نامية كانت أو متقدمة؛ فقيرة أو غنية.
وظني أن المنظومة الطبية لن تحقق الغاية المرجوة منها إلا إذا دعونا إلى مؤتمر وطني جامع يدرس ويحلل ويناقش ويضع حلولا ناجحة لما أسلفنا من مشكلات، ناهيك عن علاج أسباب عزوف الأطباء عن العمل في المستشفيات الحكومية وهجرة كثير منهم إلى الخارج وسط بيئة طاردة لا توفر أبسط المتطلبات الضرورية من رواتب وأجور وحوافز مجزية..
بيئة لا تقدر بحالتها الراهنة أن تمنع عن الأطباء الأذى والاعتداء البدني مثلما جرى فى مستشفى قويسنا بالمنوفية، في واقعة شغلت الرأي العام وضجت بها وسائل التواصل الاجتماعي وتداولتها فضائيات ومواقع إلكترونية بصورة مسيئة ألا يدلنا ذلك على مدى حاجة تلك المنظومة إلى توفير مقومات الحماية اللازمة للطاقم الطبي حتى من الجمهور المتعامل معها..
كما أنها في حاجة بنفس القدر وربما بصورة أكبر إلى توفير حماية للمرضى من أخطاء الأطباء وإهمال التمريض في المستشفيات حكومية كانت أم خاصة؛ ناهيك عن جشع بعض كبار الأطباء الذين يفرضون فيزا فاحشة للكشف عن المرضى دونما معايير ولا مراعاة لظروف الغلابة الذين أوقعتهم ظروفهم العثرة في أنياب المرض وفي براثن الجشعين من الأطباء.. ناهيك عن المغالاة في الخدمة الطبية التي يمارسها كثير من المستشفيات الخاصة في مصر في غيبة الرقابة والضمير معًا.
ملف الإهمال الطبي في حاجة إلى وقفة حاسمة تضع الأمور في نصابها، وهنا يحدوني الأمل أن تبادر نقابة الأطباء من نفسها وبحسبانها من أهل مكة الأدرى بشعابها باقتراح تعديل تشريعي حاسم يضمن ليس محاسبة المخطئين من الأطباء في حال ثبوت الأخطاء من جانب أعضائها وهذا أمر وارد بقوة وتمكين العدالة منهم إذا ما أخطأوا دون إبطاء ولا مواربة حتى نضمن لهم الحماية الحقيقية من الانفعالات الطائشة من المرضى وذويهم وحتى نضمن انضباط الخدمة وتحقيق أدنى المعايير العالمية التي نراها في كل مستشفيات العالم.
