الشرعية والحوار المفقود في أزمة الضرائب والنقابات!
تخيلوا الحال لو أن وزارة المالية خاطبت نقابة المحامين وطلبت ترشيح ممثلين عنها ضمن لجنة موسعة تشكلها الوزارة لبحث قانون جديد عن تحصيل الضرائب سيصدر قريبا؟! ثم فعلت الأمر نفسه مع نقابة الأطباء؟ ومع نقابة الصيادلة؟! وهكذا؟! ماذا لو تأخر صدور القانون شهرا إضافيا لكن بغير مشاكل؟ ماذا لو تأخر حتي نصف عام لكن ينتهي إلى صدوره برضا كامل شامل وتوافق مجتمعي كبير وحاسم؟!
الشرعية التي نتحدث عنها ليل نهار تعني في تعريفنا المختصر حجم الرضا.. فالرئيس -أي رئيس- تقاس شرعيته بحجم الرضا عنه.. والحكومة -أي حكومة- تقاس شرعيتها بحجم الرضاء الشعبي عن سياساتها وإجراءاتها.. والقوانين - كل القوانين- تقاس شرعيتها بحجم قبولها شعبيا.. وهكذ!
وأن يتأخر القانون -أي قانون في العالم- بعض الشيء ويصدر بشرعية كبيرة أفضل كثيرا من الاستعجال في صدوره ثم يتداخل في الحوار عنه والنقاش حوله كل شيء.. الدفاع عنه ومهاجمته.. تبريره ورفضه.. ثم التراجع عن بعض نقاطه وصولا إلى تعديل بعض مواده!
في الوقت الذي يدعو فيه الرئيس إلي الحوار بين القوى الفاعلة في المجتمع.. نجد بعض الوزراء يغيب عنهم ذلك..هل يتكبرون عن فضيلة الحوار؟! لا نعرف.. هل لم يخطر علي بالهم من الأساس؟!.. لا نعرف!
الحوار لا يعني خضوع الحكومة لأحد.. وليس بالضرورة أن تفرض النقابات رأيها كاملا فيه.. لكن الوفاق المجتمعي مهم.. ومن عملية حساب النجاح في إدارة أي منظومة هو العبور بقراراتها إلي بر الأمان.. وجزء من تقييم وصولها الي بر الأمان هو حجم الرضا عنها..
الشرعية يعني!
