البرلمان يوافق على 3 مشروعات قوانين للبحث والتنقيب عن البترول
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على 3 اتفاقيات موقعة بين مصر وجهات خارجية بشأن التنقيب عن البترول، وجاءت على النحو التالي:
-مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إنرجين إيجيبت ليمتد وشركة إينا إندستريا نافتا دي. دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق بير النص بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
-مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب رأس قطارة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
-مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كويت إنرجي إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية برج العرب بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
وشهدت الجلسة مطالبة النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بضرورة المتابعة الميداينة وممارسة الدور الرقابي للمجلس على أرض الواقع مع الجهات المنوط بها أعمال التنقيب عن المواد البترولية، حيث أنها خطوة على طريق زيادة الاستثمار فى مجالات البحث والتنقيب عن البترول والغاز فى مصر للمساهمة في تدعيم الاحتياطات المؤكدة منها وتأمين امدادات الطاقة للسوق المحلية ونقل التكنولوجيا وتدريب موظفي الهيئة وتقليل اعتماد الدولة على الاستيراد.
وأشار النائب إلى ما يشهده الشارع المصري خلال الفترة الأخيرة بشأن أزمة الزيت الخام وارتفاع أسعاره وعدم توافره بالنسب المطلوبة في السوق، مؤكدا على أن هذه الأزمة تحتاج إلى تحرك عاجل من جانب وزارة البترول لمواجهة النقص الكبير فى الزيت الخام حتى لا تتفاقم المشكلة مع مرور الوقت.
وأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن قطاع البترول في مصر هو القطاع الوحيد رغم الحرب الأوكرانية استطاع أن يأتي بشركات في أعماق البحار وفي كل ربوع مصر ويتم الاستثمار.
وأشار إلى أن إجمالي الاستثمارات المباشرة في قطاع البترول بمصر تمثل نحو 75% من إجمالي الاستثمارات، مؤكدا على جهود القيادة السياسية في إعادة ترسيم الحدود، والتي نتج عنها حل المشكلات مع الجيران، ليتم استغلال الموارد أفضل استغلال.
ووجه التحية للقيادة السياسية على جهودها في دعم قطاع البترول والطاقة، مشيرا إلى أن العالم كله اعترف بالغاز الطبيعي "طاقة نظيفة" وهو ما يرفع كميات كبيرة للتصدير للعالم.
وأوضح وكيل مجلس النواب، أن هناك سعي نحو زيادة معدلات التمويل في الطاقات المتجددة مقارنة بالطاقة التقليدية، مؤكدا أنه على الرغم من الأزمات المتلاحقة إلا أن مصر نجحت في استقطاب العديد من الشركات الأجنبية، وتم توقيع عدة اتفاقيات دولية هامة في هذا الشأن.
وقال أبو العينين: الاتفاقيات في شأن التنقيب عن البترول والغاز إنجاز ضخم وشيء مبشر بالخير، لاسيما وأنه قطاع واعد.
وطالب بضرورة العمل على استغلال علاقاتنا في عمل قيمة مضافة للمنتجات البترولية والغاز من خلال الإسالة وتصدير الغاز الطبيعي للخارج، بما يعزز القيمة المضافة للمنتجات المصرية ويدعم الاستثمار الواعد.
وقال النائب محمد أبو العينين: نتطلع إلى مزيد من هذه الاتفاقيات في كل القطاعات من أجل دفع القطاع الاقتصادي المصري.
وكشف تقرير لجنة الطاقة عن مشروعات القوانين الثلاثة، أن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق بير بالصحراء الغربية يأتي في إطار المنهجية الجديدة للوزارة بشأن زيادة معدلات الإنتاج ورفع الكفاءة والاستثمار الأمثل للقدرات وتحقيق التميز فى ظل المتغيرات الحالية كما يفتح المجال لتعظيم معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى فى ضوء الاتفاق على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مناطق الامتياز بالصحراء الغربية.
كما أكد أيضا التقرير بأن الإتفاقية تخدم التوسع باستخدام أحدث التكنولوجيات المطبقة فى مجالات البحث والحفر والإنتاج، وتحقيق إيجابيات منها الحصول على العديد من المنح غير المسترد ة وشروط استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج جيدة وتعكس الجهد المتميز فى تحقيق التوازن بین شروط الاتفاقية بصفة عامة.
أيضا ما تضمنته اتفاقية منطقة جنوب رأس قطارة بالصحراء الغربية من شأنها أن تحقق للدولة المصرية عائدا جيدا، وإيجابيات منها الحصول على العديد من المنح غير المستردة، بالإضافة إلى قيام وتوازن العقد بين الأطراف خاصة ما تضمنته من أن يدفع المقاول فى بداية كل سنة مالية أثناء أي فترة من فترات البحث، وكذا فى بداية كل سنة مالية أثناء أى فترة من فترات التنمية، مبلغ 100 ألف دولار أمريكي للهيئة لتدريب موظفي الهيئة.
