الغرفة التجارية: انتهاء مهلة إلزام حائزي الأرز بإخطار التموين تهدف لضبط منظومة التوريد

أكد النائب مجدي الوليلي، عضو شعبة الأرز بغرفة الحبوب في اتحاد الصناعات أن انتهاء  المهلة التي منحتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لحائزي الأرز الأبيض والشعير من ‏مزارعين وتجار ومضارب وغيرهم – غدا الأحد - لإبلاغ المديرية التابعة لهم بالكميات ‏الموجودة لديهم وذلك بعد قرار الدكتور علي المصيلحي ‏وزير التموين والتجارة الداخلية بمد المهلة المحددة لحائزي الأرز ‏الشعير والأرز الأبيض حتى غدا  الأحد القادم تأتي في إطار   ضوابط وإجراءات التعامل على سلعة الأرز؛ باعتباره من المنتجات الاستراتيجية

 ولفت إلى أن هذا  يأتي أيضا  في إطار دور الدولة في توفير سلعة الأرز باعتباره سلعة استراتيجية، ويأتي في إطار ضبط منظومة توريد الأرز وتوفيره. لافتا إلى وزارة التموين سبق وانا أصدرت قرارا بمد المهلة والتي تنتهي غدا بهدف إعطاء فرصة لتوريد الأرز ممن يرغب في ذلك الأمر 

وأشار إلى أن  الحكومة أصدرت قرارا بتحديد سعر الأرز بحيث لا يزيد على 18 جنيهًا للكيلو، ومعاقبة مدة لا تقل عن سنة لمن يقوم بحجبه عن الأسواق؛ مما يعتبر اتجاه  جيد وإيجابي  يساهم في  الحفاظ على توافر سلعة الأرز، لافتًا إلى أن الأرز يعد  سلعة إستراتيجية طبقا للقرار الحكومي.

وأوضح  مجدي الوليلي أن هذا القرار ينعكس إيجابيًّا على مصلحة المواطن، ويساهم في توفير سلعة الأرز طوال العام دون حدوث أي أزمات، فضلًا عمن عدم احتكارها.

وشدد عضو شعبة الأرز، على أن السلع الإستراتيجية يجب أن تكون تحت مظلة الدولة، وألا تتحكم فيها فئة محتكر
تنتهي المهلة التي منحتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لحائزي الأرز الأبيض والشعير من ‏مزارعين وتجار ومضارب وغيرهم – غدا الأحد - لإبلاغ المديرية التابعة لهم بالكميات ‏الموجودة لديهم وذلك بعد قرار الدكتور علي المصيلحي ‏وزير التموين والتجارة الداخلية بمد المهلة المحددة لحائزي الأرز ‏الشعير والأرز الأبيض حتى الأحد القادم الموافق 4-12-2022.

وأكد وزير التموين، أن القرار يأتي للصالح العام ويأتي في ضوء التعاون الوثيق ‏بين وزارة التموين وأصحاب المضارب وحائزي الأرز سواء من ‏تجار أو مزارعين لتوفير الأرز الأبيض للمواطنين بسعر عادل للجميع ‏وطبقًا للتسعيرة التي أقرها دولة رئيس الوزراء.

وشدد وزير التموين ‏أن نموذج الإخطار متوفر بكافة مديريات التموين والإدارات التموينية ‏والجمعيات الزراعية.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد ‏كمال، إن الوزارة كانت قد أهابت بجميع الفلاحين وأصحاب ‏الحيازات الزراعية والمنزرعة للأرز الشعير لموسم 2022، بأهمية  ‏وضرورة الالتزام التام بنص ماورد  بالقرار الوزاري رقم 109 لسنة ‏‏2023 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلي لهذا ‏الموسم.

وأشار القرار في بنوده إلى إلزام المزارعين بتوريد طن أرز ‏شعير عن كل فدان مزروع حيث ان إنتاجية الفدان تتراوح من 3.5 ‏الى 4 أطنان أرز  شعير، وبالتالي تستهدف الوزارة الحصول على 25% ‏من الكميات التي تم حصادها لتحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة وزيادة ‏المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية بكميات وأسعار عادلة في ‏المنظومة التموينية والأسواق الحرة طوال العام.‏

عقوبة إخفاء الأرز

وشدد المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير بعدم حظر الأرز عن ‏التداول من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه ‏بأي صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصي وأن الكميات التي يتم ‏ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة ينطبق عليها أحكام قانون حماية ‏المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء  رقم 4148 لعام 2022 التي ‏توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة ‏لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل ‏قيمة الأرز محل الجريمة.