احذرها.. حالات تؤدي للفصل من العمل وفقا للقانون الجديد
نظم قانون العمل الجديد الحالات التي يتم فيها فصل العامل ومنها إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها وجاءت الحالات كالتالي.
1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه.
6- إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.
8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة فى المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون.
حالات استقالة العامل
ونص قانون العمل الجديد بأن العامل مستقيلًا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله للعامل بعد غيابه بعشرة أيام فى الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
وحدد القانون ضوابط استقالة العامل حال وصول العلاقة بين الطرفين وأراد صاحب العمل فصل الموظف وضيق عليه الخناق، طبقًا للقانون، لا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في مهامه إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
استقالة العامل
وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
مميزات مشروع القانون
ويتضمن مشروع القانون الذى تقدمت بة الحكومة عدد من المميزات كالتالي، إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6 التي كانت تهدد العمالة بالفصل وتحول العقد المؤقت إلي عقد دائم بعد 4 سنوات بقوة القانون.
كما تضمن إٕلغاء قرار فصل الموظف من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه والحد من العقد المؤقت، والنص علي أن الأصل في العقود هو عدم تحديد مدة وإيقاف وليس فصل الموظف شهرين عن العمل مدفوعين الأجر لحين إصدار المحكمة قرارها، كما نص على حق المرأة في إجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل.
أما تنظيم ساعات العمل فحددها القانون في المادتين 90 و92، الأولى خاصة بعدد ساعات العمل الأساسية 8 ساعات والثانية 10 ساعات معنية العمل الإضافية بأجر إضافي على أن لا تزيد مجموع ساعات العمل الإضافي عن 10 ساعات.
