بالأسماء.. إسقاط عضوية 26 محاميًا صادر في شأنهم أحكام تأديبية
أخطرت لجنة القيد بالنقابة العامة للمحامين، اليوم، عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بإسقاط قيد 26 عضوًا، وذلك تنفيذًا لما صدر في شأنهم من أحكام تأديبية وقضائية.
ويشار إلى أن لجنة القيد بالنقابة العامة للمحامين، أخطرت عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بأنه تنفيذًالأحكام قانون المحاماة المادة (12)، وبناء على البحث في مخالفات التأمينات عن قطاعي التأمين «قطاع الأعمال العام والخاص» و«القطاع الحكومي»، تم إسقاط القيد عن 794 عضوًا في الفترة من 1 حتى 20 أكتوبر الجاري، حيث وضحت نتيجة الفحص في برينت التأمينات الخاصة بكل منهم عملهم بعمل غير مهنة المحاماة.
تنفيذ الأحكام التأديبية
يذكر أن نقيب المحامين، أعلن في وقت سابق، عن اعتزامه تنفيذ الأحكام التأديبية والقضائية الصادرة بحق بعض الأعضاء.
وقال نقيب المحامين، إن عددًا من أعضاء مجلس النقابة العامة، تقدموا إليه بطلب لتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحق الأستاذ خالد أبوكراععضو المجلس، والخاص بمحو قيده من جداول النقابة، تنفيذًا لأحكام القضاء الصادرة بحقه، أسوة بباقي زملائه.
وأوضح النقيب العام أنه لا يصح تجاهل الأحكام القضائية، مشددًا على المضي قدمًا في ملف تنقية الجداول من غير المشتغلين، وأيضًا ممن يفقدون شروط العضوية.
الأحكام التأديبية والجنائية
وأضاف أنه كان يجب تنفيذ حكم محو قيد عضو المجلس سالف الذكر، منذ صدوره يونيو الماضي، مرجعًا سبب التأخير إلى انشغال مجلس النقابة بالعملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنه سينفذ كافة الأحكام التأديبية والجنائية الصادرة دون النظر إلى أسماء من صدرت بحقهم.
وأكد عبد الحليم علام، أنه لم يتناول أسماء أشخاص بعينهم، ولكن هناك من يريد إحداث فتنة داخل النقابة، بهدف إفشال المجلس والنقيب العام المنتخب لأغراض انتخابية غير شريفة، ويتخذون من ملف الفاتورة الإلكترونية سببًا لتصدر المشهد النقابي رغم أن إجراءاتنا في هذا الملف واضحة ولا تستدعي أي إجراءات تصعيدية أو مزايدة.
وتابع: «تجري محاولة لخلط الأوراق وإحداث أزمات داخل النقابة، ونحن المعنيون بالحفاظ على مصلحة المهنة والأعضاء وهيبة المحاماةوكرامة المحامين، ومعنيون أيضا بالحفاظ على الثوابت فى العمل النقابي، كما أن هيبة النقابة من هيبة المحامين، ولا مجال للمزايدة علىرغبتنا الصادقة فى الحفاظ على كرامة المهنة وهيبتها وعدم المساس بحقوق المحامين وكرامتهم».
