السجيني: حصر 70% من شوارع القاهرة لتطبيق قانون تنظيم المركبات
قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه جرى حصر 40% من شوارع القاهرة لتنفيذ قانون "تنظيم المركبات" تدريجيًّا، متابعًا: "إذا استطاعت محافظة القاهرة حصر 70% من شوارعها المختارة وليس كل شوارعها فالتطبيق سيكون بنسبة 50% وهذه نسبة جيدة جدًّا".
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن اختيار الشوارع لها في الدول الغربية معايير محددة، متابعًا: "مش عاوزين ندخل في المعايير الدولية مرة واحدة علشان ما يبقاش فيه صعوبة في التطبيق".
وتابع: "الأشخاص الذين يطلبون من سائق السيارة أموال مقابل الركنة منهم شباب وناس محترمة، ومنهم من يؤدي خدمة، واحنا بنحطه في الإطار القانوني السليم ويروح يقدم في شركة ويطلع بطاقة ضريبية وتقدم للمناقصة، ودا هيساعدنا في ملف منظومة الضرائب والاقتصاد غير الرسمي".
لجنة الإدارة المحلية
عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، اجتماع أمس، لمناقشة أثر تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، بحضور اللواء إبراهيم عوض، سكرتير عام محافظة القاهرة.
وطالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن تكون هناك لغة حوار بين الأطراف المعنية بتطبيق قانون تنظيم المركبات، وهي التنمية المحلية والمرور، متابعًا: "على سبيل المثال الشوارع التي يتم استبعادها من قبل المرور لا بدَّ أن يكون هناك لغة حوار وعدم قصر الأمر على المكاتبات فقط توفيرًا للوقت والجهد ومزيد من التنسيق على أرض الواقع.
وتابع خلال كلمته باجتماع اللجنة: "لا يوجد موقع سوى بعد إخطار قسم الشرطة بكافة البيانات للشركة، وذلك على جميع الأحياء، إضافة إلى المتابعة مع المرور بشكل دوري، وهناك بعض الشوارع التي يتم استبعادها من الطرح، ويتم ذلك من خلال التنسيق، ويتم عمل دراسات بشأن دواعي التنظيم فيما يخص الشوارع.
من جانبه قال اللواء إبراهيم عوض، سكرتير عام محافظة القاهرة، إنه تم تقسيم شوارع محافظة القاهرة وفقا للبعد الاجتماعى للمنطقة أو الحي لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع وتم تقسيم هذه الفئات لثلاث شرائح وفقًا للبعد الاجتماعي أيضًا، وتتولى شركة هذا الأمر.
وجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عددًا من الأسئلة بشأن تطبيق قانون انتظار المركبات للتنفيذيين بمحافظة القاهرة قائلًا: "هل لدينا آليات للتعاقد مع الأفراد مثل ما لدينا من آليات للتعاقد مع الشركات واتحاد الشاغلين والشركات، هل تم حصر كافة الشوارع ونسبتها بالتفصيل، وما المستهدف من شوارع العاصمة لأن يتم تطبيق القانون عليه خلال شهر مارس المقبل على سبيل المثال، وكم نسبة الطرح التي تمت حتى الآن والترسية بالفعل على الشركات أو اتحاد الشاغلين.