محافظة القاهرة: تقسيم الشوارع لـ 3 شرائح في تطبيق قانون انتظار السيارات
عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، اجتماع اليوم، لمناقشة أثر تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، بحضور اللواء إبراهيم عوض، سكرتير عام محافظة القاهرة.
وطالب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن تكون هناك لغة حوار بين الأطراف المعنية بتطبيق قانون تنظيم المركبات، وهى التنمية المحلية والمرور، متابعا: "على سبيل المثال الشوارع التى يتم استبعادها من قبل المرور لابد أن يكون هناك لغة حوار وعدم قصر الأمر على المكاتبات فقط توفيرا للوقت والجهد ومزيد من التنسيق على أرض الواقع.
وتابع خلال كلمته باجتماع اللجنة: "لا يوجد موقع سوى بعد إخطار قسم الشرطة بكافة البيانات للشركة، وذلك على جميع الأحياء، إضافة إلى المتابعة مع المرور بشكل دورى، وهناك بعض الشوارع التى يتم استبعادها من الطرح، ويتم ذلك من خلال التنسيق، ويتم عمل دراسات بشأن دواعي التنظيم فيما يخص الشوارع.
من جانبه قال اللواء إبراهيم عوض، سكرتير عام محافظة القاهرة، إنه تم تقسيم شوارع محافظة القاهرة وفقا للبعد الاجتماعى للمنطقة أو الحى لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع وتم تقسيم هذه الفئات لثلاث شرائح وفقا للبعد الاجتماعى أيضآ، وتتولى شركة هذا الأمر.
وجه النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عدد من الأسئلة بشأن تطبيق قانون انتظار المركبات للتنفيذيين بمحافظة القاهرة قائلا:" هل لدينا آليات للتعاقد مع الأفراد مثل ما لدينا من آليات للتعاقد مع الشركات واتحاد الشاغلين والشركات، هل تم حصر كافة الشوارع ونسبتها بالتفصيل، وما المستهدف من شوارع العاصمة لان يتم تطبيق القانون عليه خلال شهر مارس المقبل على سبيل المثال، وكم نسبة الطرح التى تمت حتى الآن والترسية بالفعل على الشركات أو اتحاد الشاغلين.
وطالب النائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، الوقوف على التفاصيل المتعلقة بانتظار المركبة بنظام الشهر أو الأسبوع أو اليومين وهل سيكون له مكان محدد مخصص له، وماذا عن الشخص الذى يريد أن " يركن " سيارته أسفل منزله فى الشوارع التى يشملها القانون.
وفى ذات الصدد، طالب النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، وضع خريطة بكل الأماكن المتاحة والمواقف العشوائية ونسبة الإشغالات والمستهدف والإيرادات، متابعا:" القانون من التشريعات التى تحظى باهتمام كبير من قبل اللجنة وذلك ترجمة لاهتمام الشارع المصرى بهذا التشريع الحيوى ومن ثم وجب أن يكون هناك خطة ومنهج فى التطبيق الفعلى على الأرض".
