تفاصيل مناقشات قانون التصالح في مخالفات البناء بمجلس الشيوخ.. تحديد المستفيدين من التعديلات الجديدة.. والحكومة تكشف موقف الحالات المرفوضة
استكمل مجلس الشيوخ اليوم مناقشات مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد المعروض عليه وحدد رئيس المجلس المستفيدين من التعديلات الجديدة بقانون التصالح في مخالفات البناء.
ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء.
قانون التصالح فى مخالفات البناء
وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن أي مميزات سيتم النص عليها فى مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، يجب أن يستفيد منها كل من سبق قبل تطبيق ذلك القانون.
وقال عبد الرازق: لابد من التوضيح بأن أي ميزة جديدة سيتم النص عليها ولم تكن موجودة من قبل، سوف يستفيد منها من سبق وتقدم بطلب للتصالح وتنطبق عليه الشروط
جاء ذلك تعقيبا على بعض النواب الذين أشاروا فى كلماتهم، إلى أن هنا مميزات جديدة سوف يستفيد منها البعض حاليا، فى حين أن من سبق وتقدم بطلب التصالح وفقا للقانون السابق، فلن تنطبق عليه.
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مقترح النائب أكمل نجاتي، على رفض التصالح بشأن تغيير نشاط أماكن جراج السيارات إلى سكني أو محال أو أي مشروعات أخرى.
جاء ذلك أيضا بعد أن طالب النائب خلال الجلسة العامة اليوم، على حذف البند الخاص بالتصالح على الجراجات والذي جاء في نص المادة الثانية من مشروع القانون، والذي ينص على: تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
التصالح فى مخالفات البناء
وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن من تم رفض طلبات التصالح الخاصة بهم، وفقا للقانون المعمول به حاليا، لهم الحق في التقديم وفقا للتعديلات التي سيتم إقرارها ولكن من خلال دفع رسم جديد.
وقال الوزير: من دفع نسبة التصالح المقررة في القانون الحالي، وتم رفض طلبه، له الحق في استرداد ما تم دفعه، وفي نفس الوقت له الحق في التقديم مرة أخرى وفقا للتعديل الجديد بالقانون.
تعديلات التصالح بمخالفات البناء
كما رفض الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، معللا ذلك بأنه لا يتناسب مع كل ما نصبو إليه في الجمهورية الجديدة، ولا يختلف عن الجمهورية القديمة.
وأوضح عضو المجلس، أن هناك مفارقة بين التقنين من ناحية، ومخالفة القانون من ناحية أخرى، وهو ما يعني أنها تسليم بالأمر الواقع "بالحصول على الدية بعد قتل القتيل".
وقال عبد المنعم سعيد: الجمهورية الجديدة لا تبنى على التسليم بينما القرار وهو ما اتخذته الدولة في عدة قرارات مثل منطقة ماسبيرو وجزيرة الوراق، متابعا: القوانين تبتعد عن الحداثة عندما تكون محملة بأثقال اجتماعية أو أمنية وكلاهما غير صحيح بجلاء الأمور وحكم التجرية وحكمة السياسة.
من جهته شدد النائب فاروق المقرحي، عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة مراجعة موظفي المحليات في تعطيل تنفيذ القوانين.
وقال النائب: هناك عدد كبير من موظفي المحليات وصلوا لمرحلة الثراء الفاحش بسبب بعض التجاوزات داخل المحليات.
