فوضي الإدعاء والنشر في جرائم الأعراض!!
حتي بعد البراءة.. يظل من اتهم في جرائم تمس الشرف والعرض محطم النفس كسير القلب لا تعود حياته إلي ما كانت عليه قبل ظلمه أبدا! وحدها جرائم الشرف والأعراض التي تتداول شرا بعيدا عن صاحبها ويتلاشى حق صاحبها في الدفاع عن نفسه! وحدها هذه الجرائم -خصوصا في الصعيد والريف- التي تبقي لأجيال بعيدة لا ذنب لها بما اقترف اجدادهم ولا ذنب لهم إلا كونهم احفادهم!
وحدها هذه الجرائم التي يعير اصحابها ومن يتصل بهم من صلات الدم ووحدها التي يصل رد الفعل فيها خصوصا أيضا في الصعيد والريف إلي القتل! وحدها هذه الجرائم يجد البغض منفذا للطعن في الأنساب وما يتبعه من تبدل أنصبة المواريث والانتماء الأسري والعائلي إلي حد تغيير الأوراق الرسمية!!
جريمة إفشاء الأسرار
من أجل ذلك كله كان التشدد في الشرع لأثباتها.. كل الجرائم تثبت بشاهدين هنا أربعة وكل الجرائم يكفي الاستدلال والاستنتاج وهنا لابد من الرؤية اليقينية.. وغيرها من الأدلة حتي لو تمت عصرنتها بشروط حديثة تتفق مع الشرع في الروح والهدف وليس الشكل مثل إثبات الجريمة بتسجيلات تثبت صحتها!
السؤال: جرائم كتلك.. كيف يكون عرضها وبثها ونشرها والتلاعب بها والتلاعب فيها متاحا لكل من هب ودب وكل من دب وهب دون رادع -طبعا- من ضمير ولا من خلق ولا من حسيب ولا زجر من رقيب! كيف يمكن أن يكون تدمير الأسر والعائلات مفتوحا هكذا دون سلطة عليا -تشريعات ممنوحة للجهات المختصة- قادرة علي الردع والعقاب بل والقصاص للمظلومين؟!
ماذا يعني اتهامات هكذا في الهواء ويظل الإتهام لأشهر قبل التأكد من صحته بأحكام قضائية نهائية وباته هي وحدها عين الحقيقة؟! وكيف يتاح ويباح لمحامين في هذه القضايا إفشاء أسرار موكليهم وطرحها علي العامة بوسائل الإشهار الحديثة؟!
تساؤلاتنا موضوعية.. لا علاقة لها بحادث أو حديث بعينه.. بعد أن صارت بكل أسي في الفترة الأخيرة إحدي ظواهر مجتمعنا دون الإنتباه لما يصيب هذا المجتمع من تشوه وإساءة في نظر مجتمعات أخري! ما الحل إذن؟ هل هو تشريع جديد صارم حازم حاسم يقلل من فرص الإتهام الكاذب؟! أم هو تشريع لتحجيم النشر نفسه؟ أم هو تشريع ضد إستخدام وسائل الاتصال الحديثة؟؛ أم تشريعات لكل ذلك؟!
أجيبونا أيها الناس..
