إحالة أوراق 5 متهمين بخلية مصر الجديدة للمفتي.. و27 ديسمبر النطق بالحكم
قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، إحالة أوراق 5 متهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي بإعدامهم بشأن ما نسب إليهم من اتهامات وذلك في محاكمة 7 متهمين في القضية رقم 8448 لسنة 2022 جنايات مصر الجديدة والمعروفة إعلاميًا بـ " خلية مصر الجديدة ".
وحددت المحكمة جلسة ٢٧ ديسمبر المقبل للنطق بالحكم علي المتهمين
الاتهامات الموجهة
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.
كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة 7 متهمين في القضية رقم8448 لسنة 2022 جنايات مصر الجديدة والمعروفة إعلاميًا بـ " خلية مصر الجديدة " إلى المحاكمة العاجلة.
وجاء أسماء المتهمين كالأتي:
محمد سعد کامل سعد السن 35 واسمه الحركي أبوحمزة القاضي "هارب" ومحمد خليل عبدالغني محمد السن 39 وإسمه الحركي أبو عادل الدخلاوي "هارب" وحسن سيد أحمد حامد عثمان السن 34 سنة، سائق وإسمه الحركي أبو محمد الصعيدي " محبوس " وعبد الله نعيم محمد عبدالمطلب السن 33 سنة واسمه الحركي شمس، وأبونعيم "هارب" ويوسف عواد إسعيد عواد أبوشيخة السـن 23 سنة"هارب" وعنتر محمد إبراهيم عطية "هارب" السن 34 سنة وعبدالقادر إبراهيم إسعيد عودة أبوشيخة السن 46 سنة، مسئول العلاقات العامة بشركة الأسطول للاستثمار "محبوس".
مناطق الإرهاب
يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف علي يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.
جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الاحداث فى حضور محاميهم.
واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم فى أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى اثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعى منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى أحداث العنف لمناهضته نظام الحكم.
كما تضمنت اعترافات بعض المتهمين لقائهم بعناصر مجهولة بميدان التحرير تحرضهم على تصوير مشاهد من الميدان لبثها عبر قنوات فضائية المغرضة لتحريض المواطنين على إثارة العنف، كما أفصحت اعترافات متهمين آخرين عن اشتراك عناصر مسجلة جنائية وأخرى موالية لجماعة الإخوان بتلك الأحداث.
