وزير التموين: مد المهلة المحددة لحائزي الأرز الشعير والأبيض.. وعقوبات تصل إلى 2 مليون جنيه.. وضخ 4 آلاف طن في المجمعات الاستهلاكية
منحت وزارة التموين والتجارة الداخلية فرصة جديدة لحائزي الأرز الأبيض والشعير من مزارعين وتجار ومضارب وغيرهم لإبلاغ المديرية التابعة لهم بالكميات الموجودة لديهم.
مهلة جديدة للمزارعين
وقد قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مد المهلة المحددة لحائزي الأرز الشعير والأرز الأبيض حتى الأحد القادم الموافق 4-12-2022.
وأكد وزير التموين، أن القرار يأتي للصالح العام ويأتي في ضوء التعاون الوثيق بين وزارة التموين وأصحاب المضارب وحائزي الأرز سواء من تجار أو مزارعين لتوفير الأرز الأبيض للمواطنين بسعر عادل للجميع وطبقًا للتسعيرة التي أقرها دولة رئيس الوزراء.
وشدد وزير التموين أن نموذج الإخطار متوفر بكافة مديريات التموين والإدارات التموينية والجمعيات الزراعية.
تنظيم تداول الأرز
وقال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال، إن الوزارة كانت قد أهابت بجميع الفلاحين وأصحاب الحيازات الزراعية والمنزرعة للأرز الشعير لموسم 2022، بأهمية وضرورة الالتزام التام بنص ما ورد بالقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم.
وأشار القرار في بنوده إلى إلزام المزارعين بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان مزروع حيث ان إنتاجية الفدان تتراوح من 3.5 الى 4 أطنان أرز شعير، وبالتالي تستهدف الوزارة الحصول على 25% من الكميات التي تم حصادها لتحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة وزيادة المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية بكميات وأسعار عادلة في المنظومة التموينية والأسواق الحرة طوال العام.
عقوبة إخفاء الأرز
وشدد المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير بعدم حظر الأرز عن التداول من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه بأي صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصي وأن الكميات التي يتم ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة ينطبق عليها أحكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لعام 2022 التي توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة الأرز محل الجريمة أيهما اكبر.
أسعار الأرز
من ناحية أخرى، قال عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، ضخ نحو 3 إلى 4 آلاف طن أرز شهري، داخل المجمعات الاستهلاكية وعلى منظومة الدعم، لمواجهة ارتفاع الاسعار، وإتاحته أمام جميع المواطنين.
وأكد لفيتو، انتهاء أزمة الأرز تماما، والتزام الأسواق بالأسعار التي حددها مجلس الوزراء، وهي 12 كيلو الأرز السائب، و15 كيلو للأرز المعبأ.
وأشار خليل إلى طرح كميات كبيرة من الأرز الفاخر كسر 1% بسعر 18 جنيها للكيلو، في حين تطرح الوزارة الأرز الحر داخل المجمعات الاستهلاكية بسعر 14.5 جنيه للكيلو.
كما تطرح الأرز على البطاقات التموينية بسعر 10.5 جنيه.
الأرز على بطاقات التموين
وبالنسبة لبطاقات التموين، تقوم الوزارة بصرف كيلو أرز لكل بطاقة تموينية عدد أفرادها أقل من 4 أفراد، وصرف ٢ كيلو أرز على البطاقة التي يكون عدد أفرادها ٤ أفراد فأكثر.
وبدأت وزارة التموين اتخاذ إجراءات حاسمة لتفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن ضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الأرز باعتباره من المنتجات الإستراتيجية.
عقوبة حبس الأرز عن التداول
وأكدت وزارة التموين أنه يحظر حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع او الامتناع عن بيعه بأي صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصي وأن الكميات التي يتم ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة ينطبق عليها احكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 عام 2022 التي توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.
وطالبت وزارة التموين جميع الفلاحين وأصحاب الحيازات الزراعية، والمنزرعة للأرز الشعير لموسم 2022 بأهمية وضرورة الالتزام التام بنص ما ورد بالقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم.
وتضمن القرار في بنوده إلزام المزارعين بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان مزروع، حيث أن إنتاجية الفدان تتراوح من 3.5 إلى 4 أطنان أرز شعير وبالتالي تستهدف الوزارة الحصول على 25% من الكميات التي تم حصادها لتحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة وزيادة المعروض من هذه السلعة الإستراتيجية بكميات وأسعار عادلة في المنظومة التموينية وللأسواق الحرة طوال العام.
عقوبات للمزارعين
وأكدت إنه في حالة الامتناع عن التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.
