كيف يخدم بيان البرلمان الأوروبي تيارات الإسلام السياسي ويضر المنطقة؟
لازال بيان البرلمان الأوروبي حول الحالة الحقوقية في مصر يثير الكثير من الجدل، لاسيما وأنه يصدر خطابا استعلائيا لايعبر عن رغبة في التعاون من أجل الحقيقة بل يبرز تدخل سافر في الشئون المصرية حسب متخصصين، الذين أكدوا أيضا أن أبرز انعكاسات الخطاب أنه يفتح الطريق لمساعدة تيارات الإسلام السياسي على التمسك بأيدولوجيتها وأفكارها المعادية في البلدان الغربية، وكذلك إعادة لملمة شتاتها في المنطقة ما يعيد التوتر للشرق من جديد.
لايتضمن جديد ويساعد الإسلام السياسي
حسب الإعلامي إبراهي عيسى، بيان البرلمان الأوروبي حول حالة حقوق الإنسان في مصر لم يشير إلى وقائع جديدة تتعلق بحقوق الإنسان في مصر، ولم يذكر وجود حوالي 146 قضية ازدراء أديان في مصر حتى فبراير 2022 ولا التأكيد على موجات التكفير والإرهاب الموجهة لأصحاب الأفكار المتشددة.
وأردف أن بيان البرلمان الأوروبي يخدم تيار الإسلام السياسي وليس حقوق الإنسان، مؤكدًا: "نحن مع حرية التعبير وحرية الفكر مع القضايا السياسية والدينية وكل قضايا التعبير ولا نفرق ولا نوزع جهدنا أو نخصصه في الدفاع على النشطاء السياسيين فقط، على حد قوله.
بيان يتناقض مع المواقف الدولية ومرفوض تماما
ومن ناحيته، يرى ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب ان بيان البرلمان الأوروبي الصادر بشأن حقوق الإنسان في مصر مرفوض تماما قائلا: "لدينا مشاكلنا الداخلية وتحفظاتنا على ملف الحقوق والحريات، ولكن لا نقبل أى تدخل خارجى فى شئوننا الداخلية، لا سيما من اتحاد وصم بازدواجية المعايير وتناقض المواقف الدولية تجاه الحقوق والحريات فى العالم".
واستكمل داود عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نقد بيان البرلمان الأوروبي قائلا: الاستقواء بالخارج لتحسين شروط التعامل فى الداخل أمر غير مقبول من أى وطنى شريف وإن دفع حريته ثمنا لذلك".
كان مجلس النواب في مصر، أصدر بيانا شديد اللهجة ردًا على بيان البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر وهاجمه بشدة وأكد أنه "بُني على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر
