تفاصيل دعم السيسي لرجال الأعمال والمستثمرين المصريين وإقامة شراكة مع القطاع الخاص

تنطلق اليوم فعاليات الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية فى القطاعين العام والخاص بمشاركة عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية وأكثر من 500 من رجال الأعمال والمستثمرين فى مصر ويستمر الملتقى لمدة يومين.

وترصد فيتو مستجدات دعم السيسي لرجال الأعمال والمستثمرين واقامة شراكة مع القطاع الخاص:

- أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته فى افتتاح المعرض والملتقى الدولي الأول للصناعة مؤخرا، استعداد الدولة للشراكة مع المستثمرين ورجال الأعمال بمشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"، مشيرا إلى أن هدف الدولة تشجيع رجال الصناعة وطمأنتهم والوقوف بجانبهم.

- وأوضح الرئيس أن المبادرة تتضمن مشروعات لمستلزمات الإنتاج، أو منتجات السوق المصرى بحاجة لها، مشيرا إلى أن هناك قائمة من المنتجات ومستلزمات الإنتاج تستوردها مصر منذ عدة سنوات، مشيرا إلى أن الأرقام والبيانات الخاصة بتلك المنتجات متاحة فى وزارتى الصناعة والمالية والبنك المركزي.

الطاقة

- وأشار إلى أن الدولة تزود المستثمرين بالطاقة، سواء الغاز أو الكهرباء، بأسعار أقل بكثير من أسعارها الحقيقية، مضيفا أنه سيتم صرف نحو تريليون جنيه على مبادرة "حياة كريمة" وستظل المشروعات القائمة، فى إطار المبادرة من طلمبات وغيرها فى حالة صيانة وإحلال خلال السنوات القادمة.

- ووجه الرئيس السيسى البنوك المصرية بسرعة إنجاز تمويل المشروعات المقدمة إليها من جانب المستثمرين، كما وجه بمنح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين الذين تقدموا للحصول عليها، وذلك لمدة 3 أشهر

المستثمرين 

- أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدولة على استمرار التفاعل المباشر مع المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال الذين يمثل نجاحهم دعمًا للمسار الذي تنتهجه مصر نحو التنمية الشاملة وبناء الدولة، وذلك بإقامة شراكة متوازنة مع الدولة تهدف لدعم الاقتصاد وتوطين الصناع.

- استقبل الرئيس السيسي مؤخرا وفدًا من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين من القطاعات الصناعية المختلفة، وذلك بحضور الدكتور رئيس مجلس الوزراء، والقائم بأعمال محافظ البنك المركزي، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، والسيد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

 رجال الأعمال

- أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على استمرار التفاعل المباشر مع المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال الذين يمثل نجاحهم دعمًا للمسار الذي تنتهجه مصر نحو التنمية الشاملة وبناء الدولة، وذلك بإقامة شراكة متوازنة مع الدولة تهدف لدعم الاقتصاد وتوطين الصناعة.

- كما أكد الرئيس اهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار والتعامل مع كافة الشواغل التي تواجه رجال الأعمال الوطنيين بشكل حاسم، لاسيما في ضوء مساهماتهم الفاعلة والمؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي ونسب التشغيل للأيدي العاملة، والقدرات الإدارية والتنظيمية التي يمتلكونها، مستعرضًا سيادته في هذا الإطار التسهيلات والإجراءات الإصلاحية والتنموية التي تتبناها الحكومة لتشجيع ومساندة الاستثمارات الجادة وتذليل جميع العقبات أمام القطاع الخاص، بالإضافة إلى ما تضطلع به الدولة على صعيد تطوير البنية الأساسية، خاصةً فى قطاع الموانئ والمطارات وشبكة الطرق ومنظومة النقل الحديث، بالإضافة إلى التطور الكبير الذي حدث في منظومتي الجمارك والضرائب، إلى جانب تحديث الأطر والنظم القانونية.

التعديلات الضريبية والجمركية

- الوزراء قاموا بإلقاء الضوء على تطورات المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بالسوق المصري في مختلف القطاعات، فضلًا عن استعراض المقومات المتنوعة التي باتت تتمتع بها مصر حاليًا، والتي ضاعفت من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والجهود المبذولة على مختلف الأصعدة في مصر من أجل تحفيز مجمل قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك التعديلات الضريبية والجمركية، والتوسع في الميكنة وتدفق قواعد البيانات، وغيرها من إجراءات التطوير التي شملت كافة قطاعات الدولة.

- شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين الرئيس ومجموعة رجال الأعمال والمستثمرين المصريين حول ما تقوم به الحكومة لدفع عملية التنمية الشاملة في مصر والآفاق المستقبلية للوضع الاقتصادي في مصر، حيث أشاد ممثلو مجتمع الأعمال بالخطط التنموية الطموحة للدولة والتحسن في البيئة الحاضنة للاستثمارات في مصر، وكذلك الإرادة السياسية القوية لتحقيق الإصلاح والنمو في مصر بوتيرة متسارعة، والتي ساهمت بشكل ملحوظ في استعادة الصورة الذهنية الإيجابية عن مصر لدى مجتمع الأعمال الأجنبي والمصري، مؤكدين تقديرهم للقاء الرئيس وتواصل سيادته المستمر مع القطاع الخاص لمواجهة أي تحديات قد تطرأ في هذا الصدد.

الإصلاح الاقتصادي

- الرئيس أكد في ختام اللقاء حاجة مصر لكل سواعد أبنائها للمساهمة في تطويرها وتنميتها وتغيير واقعها إلى الأفضل، خاصةً أن مصر باتت تتمتع بمعايير القدرة على الانطلاق وفق فرص حقيقية، مع اعتزامها استمرار قوة الدفع للتحرك بشكل متوازن ومدروس في سبيل تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي الشامل كنهج وطني استراتيجي لبناء الدولة.

- افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مشروع مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء في البرلس بكفر الشيخ.

- دعا الرئيس السيسي القطاع الخاص والشركات المحلية إلى المساهمة والاستثمار في المشروعات المتعلقة بتعظيم القيمة المضافة من الرمال السوداء في ضوء حجم الاحتياطي الكبير وكذلك حجم الطلب العالمي المتزايد على هذه المنتجات التي تدخل في العديد من الصناعات.

- وجه  الرئيس  الجهات المعنية بإتاحة كافة البيانات للجميع حتى يتمكنوا من الدخول والاستثمار في هذا المجال الواعد.

- أشار الرئيس إلى أن شركات القطاع الخاص التي عملت في تنفيذ هذا المشروع كانت محلية واكتسبت خبرة هذا المسار، لافتا إلى أنه تم توفير ما نسبته 60% من مستلزمات المشروع من خلال منتجات مصرية والباقي تم استيراده من الخارج وبالتالي يمكن لهذه الشركات الاستفادة من الخبرة المكتسبة في تنفيذ المزيد من التوسعات في هذا المجال.

- لفت الرئيس  إلى أن الدولة انتظرت المشروع طويلا وتابعت تنفيذ خطوات على مدي أكثر من ثلاث سنوات حتى وصلت فيها المعدات وتم استخدامها لتنفيذ المشروع.

القطاع الخاص

- وجه الرئيس كلمة للقطاع الخاص والشركات المحلية قائلا: "المشروع متاح للقطاع الخاص الدخول فيه، وأقول ذلك في كل المشاريع التي افتتحها"، لافتا إلى أن دراسات الجدوى لحجم الاحتياطي تشير إلى إمكانية الدخول للاستثمار في المشروع والتوسع على ضوء تزايد حجم طلب السوق العالمي، وهو كبير جدا، مشددا على ضرورة توفير البيانات اللازمة بشأن المشروع لكل من يريد أن يعمل في هذا المجال.

- وشدد الرئيس السيسي على أن الدولة ستقدم كافة التسهيلات المطلوبة للقطاع الخاص حتى لو وصل الأمر إلى الشراكة، موضحا أن كل المنتجات التي تخرج من المشروع يتم تصديرها بالعملة الصعبة بعائد متوقع تتراوح نسبته من 20 إلى 25%، مؤكدا أن الدولة تسعى أيضا لإنشاء مشروعات أخرى لتعظيم القيمة المضافة.

ودعا الرئيس، القطاع الخاص إلى تشكيل مجموعات مشتركة لإنشاء أكثر من مجمع للرمال السوداء قائلا: على القطاع الخاص تشكيل مجموعات متوافقة مع بعضها، وعمل كيان مشترك باستثمارات تتراوح ما بين 20 إلى 30 مليار جنيه، من أجل الانتهاء من المشروع خلال عامين".

- وتابع الرئيس السيسي: "المسار الذي تحركنا فيه استغرق وقتا طويلا ولكن القطاع الخاص لن يستغرق مثل هذا الوقت وخلال عامين سيكون لدينا ثلاثة أو أربعة مصانع أو أكثر من ذلك".

- وأكد الرئيس السيسي، أهمية مشاركة القطاع الخاص في هذا المشروع بشكل منفرد أو من خلال الشراكة مع الدولة من أجل توفير التمويل واختصار الوقت اللازم لتنفيذ هذا المشروع، وقال "لا يوجد لدينا وقت أو فرصة لنفكر، إنني أتابع الموضوع بدقة شديدة لأن هذه أموال نستثمرها ولدينا أمل أن تحقق عائدا تتقدم من خلاله البلد إلى الأمام، وأرجو أن تصل رسالتي هذه للقطاع الخاص، ونحن مستعدون لدعمه وتقديم المساعدة له أو مشاركة الدولة له حتي يتم تنفيذ أكثر من مجمع".