القوى العاملة تنشر نص مفاوضة جماعية نجحت في حصول عمال فلورا للورق على مستحقاتهم المتأخرة

نجحت إتفاقية عمل جماعية بمشاركة وزارة القوى العاملة في حصول عمال شركة "فلورا للورق"على مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وأكدت وزارة القوى العاملة بيان صحفي لها اليوم الاثنين، أن إجتماعًا بمقر وزارة القوى العاملة حضره ممثلون عن إدارة الشركة والوزارة والنقابة العامة للكيماويات، جرى خلاله الاتفاق على  صرف مستحقات أكثر من 220 عاملًا  بشركة فلورا "مصانع الأهرام للورق"، ومقرها المنطقة الصناعية الاولى بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وجاء في البيان أن الإتفاقية بدأت بالتأكيد على أنه نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها الشركة وأدت إلى التوقف الكامل لنشاطها منذ يناير 2018 وحتى تاريخه، ورغبة الاطراف في تسوية موقف العاملين وديًا، وإنهاء علاقة العمل لدى الشركة فى ضوء عدم قدرتها على التشغيل،وذلك إيمانًا منهم بالجهد الذي بذله العمال طوال مدة خدمتهم،جرى الاتفاق على توقيع هذه الاتفاقية وأن تسري أحكامها على جميع العاملين الموجودين بالخدمة حتى نهاية عام 2022، أو الذين انتهت خدمتهم بالإحالة للمعاش خلال المدة من أول يوليو2019 وحتى نهاية عام 2022 وذلك وفقا للكشوف المعتمدة من إدارة الشركة والنقابة العامة والمودعة بالوزارة، ويعتبر آخر يوم عمل لجميع العاملين هو 31 ديسمبر 2019، وذلك وفقًا للقيم المالية المحددة لكل فئة من العمال حسب "الإتفاقية ".

وتنص الاتفاقية على صرف مكافآة تعادل شهر واحد من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة لكل عامل– مازال بالخدمة - بالإضافة إلى صرف شهر من الأجر الشامل عن كل خمس سنوات خدمة للعامل في حالة إذا كان أجره يتعدى خمسة آلاف جنيه مصرى، وشهرًا من الأجر الشامل عن كل ثلاث سنوات خدمة للعامل في حالة إذا كان راتبه خمسة آلاف جنيه، أو أقل من ذلك، ويكون الحد الأقصى للمكافأة مائة وخمسين ألف جنيه مصرى لكل عامل، بالإضافة للفوائد البنكية المقررة على  المكافآة، والأجور المتأخرة حتى31 ديسمبر 2019، وفق السعر المعلن من البنك المركزى عن أعوام 2020، 2021،2022، ولا يحق لأى من العاملين الذين تسرى عليهم أحكام هذه الإتفاقية المطالبة بأجور متأخرة أخرى خلاف ذلك وتحت أى مسمى.

وكذلك نصت الاتفاقية على صرف الأجور المتأخرة للعمال الذين انتهت مدة خدمتهم بالإحالة للمعاش خلال الفترة من 1يوليو 2019 وحتى تنفيذ هذه الإتفاقية، وذلك منذ هذا التاريخ المذكور، وحتى تاريخ إحالتهم للمعاش، بالإضافة إلى مكافأة لا تزيد عن 75000 جنيه "خمسة وسبعون ألف جنيه "، أما العمال المحالين للمعاش من 1/1/2018 وحتى 31/5/2019 يتم صرف مكافأة تقدرها الشركة بما لا يزيد على أجر شهرين عن كامل مدة خدمتهم، والعاملون بعقود محددة المدة يتم صرف أجورهم المستحقة حتى آخر يوم عمل لهم بدون أى مكافأة من أى نوع.

وجاء في الاتفاقية ايضا ان تتحمل الشركة والعمال المبالغ المستحقة لهيئة التأمينات الإجتماعية وحتى تاريخ تحرير استمارة 6 تأمينات، وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية عن أعوام 2020، 2021، والشهور المنقضية من عام 2022 وحتى تاريخ التوقيع على هذه الإتفاقية، ويتم خصم العُهد والسلف وأي التزامات أخرى إن وجدت من مستحقات العمال وفقًا لأحكام هذه الإتفاقية،واشارت ايضا الى ان عقود العمل تعتبر منتهية بالتراضي ما بين الشركة والعمال جميعًا اعتبارًا من 31/12/2019مع ما يترتب على ذلك من آثار،ويلتزم كل عامل بأن يتقدم بإقرار باستلام كافة مستحقاته المالية، وذلك بعد استلامه شيك بكافة مستحقاته المالية من تعويضات وأجور متأخرة وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية،مضافًا اليها الفوائد البنكية عن ذات السنة التي انتهت فيها الخدمة بالسعر المعلن من البنك المركزى، وذلك بحد أقصى فى 31/12/2022، كل حسب حصته بالبند السابق.

وقالت الاتفاقية إنه لا تسرى أحكامها على العاملين الذين انتهت خدمتهم بموجب أحكام قضائية بإدعاء الفصل من العمل، ويستثنى من ذلك العاملون المطالبون فى قضاياهم بأجورهم المتأخرة وحدها، ويحق لهؤلاء العاملون الإقرار بالتنازل عن كافة الدعاوى القضائية المرفوعة منهم ضد إدارة الشركة بشأن هذه الأجور، والاستفادة من أحكام هذه الاتفاقية، ومع ذلك يجوز للشركة ضم أى من العاملين الحاصلين على أحكام قضائية أخرى ضد الشركة وتطبيق الاتفاقية بشأنهم حال رغبتهم وبموجب طلب يقدم منهم توافق عليه الشركة، وبعد إتخاذ كافة الإجراءات وفقًا لأحكامها.

وتلتزم الشركة –بحسب الاتفاقية- بتسليم مستحقات العاملين المشار إليها، كما يلتزم العاملين بتوقيع كافة الأوراق الدالة على ذلك والتنازل عن القضايا طبقا لأحكام هذه الاتفاقية وذلك بمقر النقابة العامة للكيماويات،وان يلتزم الطرفان بتنفيذ هذه الإتفاقية بحسن نية ويمتنع كل منهما عن القيام بأي عمل أو إجراءات من الممكن أن تعيق تنفيذ أحكام هذه الإتفاقية أو تضر بالعمل أو تمس حقوق العاملين أو حقوق أو سمعة الشركة، موضحة أن هذه الاتفاقية تخضع  لأحكام قانون العمل  رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية الصادرة المنفذة له وكافة القوانين والقرارات الأخرى ذات الصلة،وتكون المحاكم المصرية صاحبة الاختصاص للنظر في أى نزاع ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه الإتفاقية أوبند من بنودها، وأن تسرى أحكامها من تاريخ التوقيع عليها، وتلتزم الشركة بصرف جزء من تعويضات العمال بشكل شهري بما لا يقل عن مليون ونصف جنيه، على أن يتم الانتهاء من صرف كامل المستحقات المالية الواردة بها بحد أقصى 30/6/2023، وذلك بموجب شيكات بنكية محررة من الشركة ومستحقة في تواريخ محددة، وفي حالة تأخر الشركة في صرف أي شيك منهم تلتزم بأداء الفوائد البنكية طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي عن ذات الشهر عن إجمالي قيمة الشيك على ان يحتسب كسر الشهر شهرا كاملا في احتساب الفوائد، وتكون الشريحة الأولى من تلك المكافآت بقيمة 2000000 جنيه (اثنين مليون جنيه ) يتم صرفهم بحد أقصى يوم 5 ديسمبر 2022.
شارك في الاتفاقية من وزارة القوى العاملة ياسر الشربيني مدير عام الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية، وحميدو اسماعيل الامين العام للنقابة العامة،وذلك بتفويض من رئيس النقابة العامة للكيماويات كيمائي عماد حمدي،ونيازي مصطفى بصفته المستشار القانوني للشركة بتفويض من رئيس مجلس الإدارة،وحضر الاتفاق من العمال: ميلاد بولس،وحسين سلامة،وعبدالرحيم زكي،وحمزة زين العابدين،ومحمد كمال.