للتوفيق بين الأطراف.. سامح شكري يقترح تعديلات على بنود التمويل بتقرير COP 27

اقترح سامح شكري وزير الخارجية، رئيس مؤتمر الاطراف COP 27 مسودة نص لتعديل البند 8 من جدول أعمال مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو بشأن المسائل المتعلقة بالتمويل والمسائل المتعلقة بترتيبات التمويل للاستجابة للخسائر والأضرار المرتبطة بـ الآثار الضارة لتغير المناخ، بما في ذلك التركيز على معالجة الخسائر والأضرار. 

وإصدار شكري منذ قليل نسخة اقتراح لتعديل ترتيبات التمويل بما في ذلك التركيز على معالجة الخسائر والأضرار، واوضح شكري في مقترحه انه يلاحظ الحاجة الملحة المتزايدة لتعزيز الجهود لتفادي الخسائر وتقليلها ومعالجتها والأضرار المرتبطة بالآثار الضارة لتغير المناخ في ظل استمرار الاحترار العالمي وتأثيراته الكبيرة على السكان المعرضين للخطر والنظم البيئية التي يعتمدون عليها، كما يتضح من النتائج الواردة في التقارير العلمية الحديثة ذات الصلة، بما في ذلك مساهمات مجموعتي العمل الأول والثاني في تقرير التقييم السادس لـ الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. 

واضاف: أن الحفاظ على ارتفاع متوسط ​​درجة الحرارة العالمية دون 1.5 درجة مئوية سيكون كذلك ضروري للحد من الخسائر والأضرار المستقبلية والتعبير عن القلق من أن مساهمة الفريق العامل الثاني لتقرير التقييم السادس للفريق الحكومي الدولي المعني بالمناخ استنتج التغيير، تماشيًا مع أفضل العلوم المتاحة الأخرى، وسيستمر تواتر الخسارة والضرر في الزيادة مع كل جزء إضافي من زيادة درجة الحرارة.

ولفت الى أنه في حالة التمويل لمعالجة الخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار الضارة للمناخ التغيير، علينا  الاعتراف بالعديد من المؤسسات وأصحاب المصلحة المشاركين في أنشطة التمويل لتجنب وتقليل ومعالجة الخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار الضارة تغير المناخ، بما في ذلك الظواهر الجوية المتطرفة والظواهر البطيئة الحدوث، والترحيب بالمبادرات ذات الصلة المعلنة في الدورة السابعة والعشرين لمجلس وزراء مؤتمر الأطراف، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الدرع العالمي ضد مخاطر المناخ والإنذارات المبكرة التي أصدرها الأمين العام للأمم المتحدة للجميع، والإقرار بأن ترتيبات التمويل الحالية لا تستجيب للظروف الحالية والآثار المستقبلية لتغير المناخ وليست كافية لمعالجة  الثغرات المتعلقة بالتمويل الحالي بتوفير العمل والدعم في الاستجابة للخسائر والأضرار المرتبطة بها مع الآثار الضارة لتغير المناخ.

ونستعرض معكم فيما يأتي اقتراح رئيس COP 27 بشأن المسائل المتعلقة بترتيبات التمويل للاستجابة للخسائر والأضرار المرتبطة بـ الآثار الضارة لتغير المناخ:

1. يقر بالحاجة العاجلة والفورية إلى أجهزة جديدة وإضافية ويمكن التنبؤ بها والموارد المالية الكافية لمساعدة البلدان النامية المعرضة بشكل خاص ل الآثار السلبية لتغير المناخ في الاستجابة للخسائر الاقتصادية وغير الاقتصادية والأضرار المرتبطة بالآثار الضارة لتغير المناخ، بما في ذلك الطقس المتطرف الأحداث والأحداث بطيئة الظهور، لا سيما في سياق الأحداث الجارية واللاحقة (بما في ذلك إعادة التأهيل والإنعاش وإعادة الإعمار. 

2. يقرر وضع ترتيبات تمويل جديدة لمساعدة البلدان النامية في الاستجابة للخسائر والأضرار، بما في ذلك التركيز على معالجة الخسائر والأضرار، وتوفير المساعدة في حشد موارد جديدة وإضافية وأن هذه الموارد الجديدة تكمل الترتيبات الحالية للدعم المالي من جهات ومصادر أخرى. 

3. يقرر أيضا، في سياق وضع ترتيبات التمويل الجديدة انشاء صندوق للاستجابة للخسائر والأضرار يتضمن التركيز على معالجة الخسائر والأضرار.  

4. تشكيل لجنة انتقالية لتفعيل التمويل الجديد وبحث ترتيبات الاستجابة للخسائر والأضرار والصندوق المنشأ. 

5. يوافق على التوصيات الخاصة بتفعيل ترتيبات التمويل ويجب أن ينظر الصندوق المشار إليه في الفقرتين 2 و3 أعلاه، من بين أمور أخرى: 

(أ) وضع الترتيبات المؤسسية والطرائق والهيكل والإدارة واختصاصات الصندوق المشار إليها في الفقرة 3 أعلاه 
(ب) تحديد عناصر ترتيبات التمويل الجديدة المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه 
(ج) تحديد مصادر التمويل وتوسيعها 
(د) ضمان التنسيق والتكامل مع التمويل الحالي ترتيبات

6 - يقرر أن تكون اللجنة الانتقالية المشار إليها في الفقرة 4 أعلاه من خلال ما يلي، من بين أمور أخرى: (أ) استعراض المشهد الحالي للمؤسسات، بما في ذلك المؤسسات العالمية والإقليمية والوطنية، التي تمول الأنشطة المتعلقة بمعالجة الخسائر والأضرار، والطرق التي يتم بها يمكن تعزيز الاتساق والتنسيق والتآزر فيما بينها  
(ب) استعراض الفجوات داخل هذا المشهد الحالي، بما في ذلك أنواع الفجوات، مثل المتعلقة بالسرعة والأهلية والكفاية والوصول إلى التمويل، مع ملاحظة أن هذه قد تختلف اعتمادًا على التحدي، مثل حالات الطوارئ المتعلقة بالمناخ، وارتفاع مستوى سطح البحر، النزوح، أو إعادة التوطين، أو الهجرة، أو عدم كفاية المعلومات والبيانات المناخية، أو الحاجة إلى ذلك إعادة الإعمار والتعافي القادرة على التكيف مع المناخ.
(ج) ترتيب الفجوات حسب الأولوية التي ينبغي استكشاف الحلول لها.
(د) استعراض أنجح السبل لمعالجة الثغرات، وخاصة بالنسبة للأكثر المجموعات السكانية الضعيفة والنظم البيئية التي يعتمدون عليها 
(هـ) استعراض مصادر التمويل المحتملة، مع الإقرار بالحاجة إلى دعم واسع النطاق مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك المصادر المبتكرة

7. يقرر أيضًا القيام بالأنشطة التالية لإبلاغ التوصيات المشار إليها في الفقرات 4-5 أعلاه:
(أ) أن تطلب من الأمانة عقد حلقتي عمل في عام 2023 مع مشاركة مجموعة متنوعة من المؤسسات ذات الصلة بمعالجة الخسائر والأضرار المرتبطة بها مع تأثيرات تغير المناخ 
(ب) أن تطلب من الأمانة إعداد تقرير توليفي عن التمويل الحالي الترتيبات والمصادر المبتكرة ذات الصلة بمعالجة الخسائر والأضرار المرتبطة الآثار الضارة لتغير المناخ 
(ج) دعوة الأطراف والمنظمات ذات الصلة إلى التقديم عبر بوابة التقديم 4 بحلول 15 فبراير 2023 وجهات النظر حول موضوعات وهيكل حوار غلاسكو وحلقات العمل المشار إليها في الفقرة 7 (أ) أعلاه.
(د) دعوة وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والثنائية، المؤسسات المالية المتعددة الأطراف والدولية لتقديم مدخلات حول كيفية القيام بذلك تعزيز الوصول إلى و/ أو سرعة ونطاق وحجم توافر التمويل للأنشطة ذات الصلة بمعالجة الخسائر والأضرار، بما في ذلك القيود والحواجز المحتملة وخيارات لمعالجتها.

8. يقرر كذلك أن الأنشطة والاعتبارات المشار إليها في هذا المقرر سوف يتم اخذها في الاعتبار في مناقشات حوارات غلاسكو الثانية والثالثة، إلى الدورة الثامنة والخمسين (يونيو 2023) والدورة الستين (يونيو 2024) لهيئة التنفيذ الفرعي.

9. يقرر أن يعتمد حواري غلاسكو الثاني والثالث على الحوار الذي عقد في الدورة السادسة والخمسين للهيئة الفرعية للتنفيذ، وسيركز الحوار الثاني على تفعيل ترتيبات التمويل الجديدة المنشأة بموجب الفقرة 2 أعلاه والصندوق المنشأ بموجب الفقرة 3 أعلاه على النحو التالي: وكذلك زيادة الدعم إلى أقصى حد من ترتيبات التمويل القائمة ذات الصلة بجملة أمور من بينها الاستجابة للخسائر الاقتصادية وغير الاقتصادية والظواهر البطيئة الحدوث والطقس القاسي الأحداث، وأنهم سيوجهون عمل اللجنة الانتقالية.

10- يطلب من رئيس الهيئة الفرعية للتنفيذ تقديم موجز تقرير عن كل حوار لجلاسكو في موعد لا يتجاوز أربعة أسابيع بعد ذلك.

11. يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد اجتماعات المؤسسات المالية الدولية والكيانات الأخرى ذات الصلة بهدف تحديد أكثر الطرق فعالية لتوفير التمويل للاستجابة للاحتياجات المتعلقة بمعالجة الخسارة والأضرار المرتبطة بالآثار الضارة لتغير المناخ. 

12. يدعو أيضًا المؤسسات المالية الدولية إلى النظر في ربيع 2023 اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وإمكانات مثل هذه المؤسسات للمساهمة في ترتيبات التمويل، بما في ذلك الجديدة والمبتكرة النهج، والاستجابة للخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار الضارة للمناخ يتغيرون.

13- يكرر تأكيد الفقرة 64 من المقرر 1 / م أ -3، الذي تنص فيه البلدان المتقدمة الأطراف على الكيانات التشغيلية للآلية المالية، وكيانات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات والمؤسسات الثنائية والمتعددة الأطراف الأخرى، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المنظمات والمصادر الخاصة، على توفير دعم محسن وإضافي لـ الأنشطة التي تعالج الخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار الضارة لتغير المناخ. 

14 - يطلب من رئيس مؤتمر الأطراف في دورته السابعة والعشرين، بالتعاون مع الرئيس القادم لمؤتمر الأطراف في دورته الثامنة والعشرين، عقد مشاورات وزارية قبل الدورة الثامنة والعشرين مؤتمر الأطراف / الدورة الخامسة لمؤتمر الأطراف العامل اجتماع الأطراف في اتفاق باريس للمضي قدما في دراسة وفهم نتيجة محتملة بشأن هذه المسألة في تلك الدورة. 

15- يطلب أيضًا إلى الأمانة أن تعد تقريرًا توليفيًا عن نتائج المؤتمر من الأنشطة والمخرجات المشار إليها في الفقرات 7 (ب) و11 و12 و14 أعلاه لإبلاغ التوصيات التي ستضعها اللجنة الانتقالية المشار إليها في الفقرة 4 في الاعلى.