بالتزامن مع أولى جلسات محاكمة المتهمين.. كيف نجحت النيابة في كشف لغز قضية وفاة صيدلي حلوان ولاء زايد؟
تعود غدًا قضية وفاة صيدلي حلوان ولاء زايد للحديث مرة أخرى، وذلك بالتزامن مع نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين السبعة.
في بداية القضية كانت لغزًا حير الأجهزة الأمنية خاصة أن أصابع الاتهام كانت موجهة إلى زوجته، النيابة العامة فور تلقيها إخطارًا بالواقعة تحركت للتحقيق ونجحت في جمع خيوط القضية وحلها.
وبعد أكثر من جلسة تحقيق مع زوجة الصيدلي ولاء زايد وعدد من أقاربها أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات محبوسين.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين السبعة اتهامات: استعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهم ضد المجني عليه ولاء سعيد - الصيدلي المقيم بحلوان - بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه وإرغامه على تطليق زوجته الثانية، وذلك بعدما اقتحموا مسكنه بإيعاز من المتهمة الأولى، إذ هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية، فضلًا عن اتهامهم باحتجازهم المجني عليه وتعذيبه بتوثيقه والتعدي عليه ضربًا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.
وأقامت النيابة العامة الدليل ضد المتهمين من شهادة ثمانية شهود، وإقرارات ستة متهمين، فضلًا عما ثبت من الاطلاع على بعض الرسائل النصية الهاتفية التي كان يستغيث فيها المجني عليه ببعض الشهود لنجدته من تعدي المتهمين عليه، وكذا ما تبين من رسائل بين اثنين من المتهمين تضمنت تأهب أحدهما لمؤازرة الآخر ضد المجني عليه.
شبهة القتل العمدي
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى زوال شبهة القتل العمدي في حق المتهمين؛ لعدم توافر الأدلة على ذلك، وأن الأقوال التي أثارت تلك الشبهة من شهادة بعض الشهود كانت أقوالًا مرسلة لم يؤيدها أي أدلة أو قرائن أخرى في التحقيقات، وهو الأمر الذي أيدته تحريات الشرطة من عدم تورط المتهمين في دفع المجني عليه من الشرفة، وأن الثابت في حقهم يقينًا هو ارتكابهم جرائم البلطجة والاحتجاز المصحوب بالتعذيب البدني على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة.
