تجار النقد الأجنبي في الكلبشات.. ضبط عصابات تدمر الاقتصاد القومي.. 67 مليون جنيه حصيلة تجارتهم غير المشروعة.. وقانوني يكشف العقوبة
تواصل العناصر الإجرامية سعيها غير المشروع للإضرار بالأمن القومي للبلاد وذلك من خلال تكوين تشكيلات عصابية للاتجار في النقد الأجنبي وتهريب العملة الصعبة خارج البلاد.
إلا أن الأجهزة الأمنية وقفت لهؤلاء المجرمين بالمرصاد وأفشلت خططهم وأوقعت بهم حيث نجحت في ضبط عدة محاولات لعناصر اجرامية متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بحصيلة بلغت ٦٧ مليون جنيه.
٤١ مليون جنيه
سقط في قبضة مباحث الأموال العامة، تشكيل عصابى لقيام عناصره بغسل 41 مليون جنيه حصيلة نشاطهم في الاتجار بالنقد الأجنبى وشراء عقارات وإيداع جزء من الأموال في البنك خلافًا للحقيقة لإخفاء مصدر الأموال.
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
٦ ملايين جنيه
بمدينة رشيد بالبحيرة نجح رجال مباحث الأموال العامة في ضبط صاحب محل قيامه بممارسة نشاطًا إجراميًّا في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون، متخذًا من محل المصوغات الذهبية مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.
وتم استهدافه وضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية" ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة.
من تجارته غير المشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات وشراء السيارات، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 6 ملايين جنيه تقريبًا.
٢٠ مليون جنيه
وفي محافظة الإسكندرية ألقت أجهزة الأمن، القبض على صاحب شركة لقيامه بغسـل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي.
وبضبطه عثر بحوزته مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية" ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات - شراء السيارات - إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك) بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبًا.
عصابة العجوزة
وفي منطقة العجوزة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط موظف بمصلحة الضرائب لقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفى بمنطقة العجوزة.
أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث مكافحة الأموال العامة بالجيزة قيام محلل نظم بمصلحة الضرائب، 44 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وتمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بشارع لبنان، وعثر بحوزته على مبالغ مالية (عملات "أجنبية – محلية").
وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفي
عصابة الزيتون
كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط سائق لقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفى بمنطقة الزيتون.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، متخذًا من الشقة سكنه مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وتمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بالشقة سكنه، وعثر بحوزته على مبالغ مالية (عملات "أجنبية – محلية").
وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفي.
عقوبة الاتجار بالنقد الأجنبي
وعن العقوبة التي تنتظر المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي قال عصام أبو العلا المحامى بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وأضاف أبو العلا: أنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
وأضاف: تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
