إطلاق مبادرة "المخلفات 50 بحلول عام 2050" بمؤتمر المناخ.. تعرف على تفاصيلها
أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 مبادرة المخلفات 50 بحلول عام 2050، التى تهدف إلى معالجة أزمة إدارة المخلفات في إفريقيا، مشيرة إلى أنه لأول مرة في تاريخ مؤتمر الأطراف يتم التعامل مع إدارة المخلفات الصلبة كفرصة مهمة للمساهمة في جهود التخفيف والتكيف مع تغير المناخ على المستوى العالمي، موضحة أن تلك المبادرة تتسق مع الطموح الذي حدده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بأن "COP27 هو فرصة لإظهار الوحدة ضد تهديد وجودي لا يمكننا التغلب عليه إلا من خلال العمل المتضافر والتنفيذ الفعال".
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه على مدى العقود الثلاثة الماضية، كانت الدول الأفريقية تتخذ وتنفذ قرارات تهدف إلى معالجة قضية إدارة المخلفات ومكوناتها الخطرة بمعالم حاسمة مثل اتفاقية باماكو لعام 1991 بشأن حظر الاستيراد إلى أفريقيا ومراقبة الحركة عبر الحدود، إدارة المخلفات الخطرة داخل أفريقيا، إعلان ليبرفيل لعام 2008 بشأن الصحة والبيئة في أفريقيا أو التزام الاتحاد الأفريقي لعام 2013 بإعادة تدوير 50٪ من المخلفات الحضرية المتولدة بحلول عام 2023، وحتى الآن لم تُمكّن هذه الجهود من إنشاء نظام بيئي فعال لإدارة المخلفات، ويتم معالجة وإعادة تدوير أقل من 10٪ من المخلفات الصلبة المنتجة.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أنه يوجد بأفريقيا حوالى ١٩ مقلبا من أصل أكبر 50 مقلبا في العالم موجودة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، موضحةً أن انبعاثات المخلفات الصلبة الناتجة عن المقالب المفتوحة ومدافن المخلفات تمثل حوالي 5-12٪ من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة العالمية بما في ذلك ملوثات المناخ قصيرة العمر (SLCPs)، ويساهم الميثان الناتج عن تحلل المخلفات العضوية بحوالي 20٪ من تصريف الميثان العالمي، كما يمثل الحرق في الهواء الطلق للمخلفات 11٪ من الكربون الأسود و29٪ من الجسيمات الدقيقة.
وأكدت وزيرة البيئة أن الدولة المصرية قررت اغتنام الزخم الخاص بمؤتمر المناخ COP27، والاستفادة من وجود أكثر من 180 دولة للقيام بالمشاركة التطوعية على المستوى الدولي لأفريقيا، لإطلاق تلك المبادرة العالمية بشأن إدارة المخلفات، حيث تحدد المبادرة الطموح لمعالجة وإعادة تدوير ما لا يقل عن 50٪ من المخلفات الصلبة المتولدة في إفريقيا بحلول عام 2050، مما سيساهم فى الحد من توليد الغازات الدفيئة الناتجة من تلك المخلفات ومن ثم التخفيف من آثارها على التغير المناخي، وتقليل الآثار العامة للتلوث الناتج عن المخلفات على صحة الإنسان والتنوع البيولوجي، والأنظمة الغذائية وندرة الموارد.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن القارة الإفريقية ستشهد تغيرًا إجتماعيًا وإقتصاديًا هائلًا بحلول عام 2050، حيث من المتوقع أن ينمو عدد السكان من 1.2 إلى 2.5 مليار نسمة، ومن المتوقع أن يتضاعف الناتج الإجمالي للقارة من المخلفات من ١.٦ ليصل إلى ٤ مليارا طن بحلول عام 2050، مشيرةً إلى أن المخلفات المتولدة من القارة من المراكز الحضرية أكثر من 60٪ منها قابلة للتحلل البيولوجي بينما 20٪ منها قابلة لإعادة التدوير (البلاستيك، المعادن، إلخ)، حيث ستساهم المبادرة في زيادة معدل معالجة المخلفات العالمي إلى ما يزيد عن 50٪ وتقليل الآثار العامة للتلوث الناتج عن المخلفات على صحة الإنسان والتنوع البيولوجي والأنظمة الغذائية وندرة الموارد.
وتابعت وزيرة البيئة أن مبادرة "50 بحلول عام 2050" تسعى لتحفيز المزيد من الاستثمار والجهود لتطوير النظم الإيكولوجية لإدارة المخلفات الأفريقية، والتصدي بسرعة للتحديات المتأصلة من خلال زيادة قدرات المعالجة وإعادة التدوير، وتحديد المستوى اللازم لصنع السياسات ورفع مستوى الوعي العالمي القاري، كما ستساهم الاستثمارات أيضًا بشكل مباشر في معالجة أهداف التنمية المستدامة (SDG) للأمم المتحدة وأهداف ESG للقطاع الخاص، مما يجعل هذه المبادرة أداة تنفيذ تتماشى مع طموح COP27.
هذا وسيتم تنفيذ التحالف الشامل على جميع أنواع النفايات الصلبة وعلى مدار الـ ٢٨ عامًا القادمة من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٥٠، مع مرحلة بدء أولية مدتها ٥ سنوات حتى عام ٢٠٢٧، والتي ستطلق المهام الخمس الرئيسية وذلك من خلال خلق الشفافية ومراقبة عمليات التصنيع ومراحل معالجة النفايات الصلبة وإعادة تدويرها، وتسهيل تجارة المواد القابلة لإعادة التدوير بين الدول الأفريقية، ودعم نقل المعرفة والابتكار من الدول المتقدمة في مجال البيئة إلى أفريقيا، وضمان تنفيذ وتتبع أداء المبادرة في قطاع إدارة المستودعات.
ولضمان نجاح المبادرة ومواءمة جميع الأطراف، تم تنظيم حوكمة شفافة حول ثلاث هيئات مختلفة، تحت إشراف رئيس منتخب لمدة ثلاث سنوات تشمل أولا مجلس الأمناء ويكون بقيادة رئيس مجلس الإدارة، المسؤول عن تقديم التوجيه وكسب التأييد على المستوى الحكومي بمساهمة من دول أفريقية مختارة ولجنة عالمية من المستثمرين والشركات، وثانيا اللجنة الاستشارية والتى تتألف من الأطراف والوكالات الحكومية والجهات المانحة والمؤسسات الدولية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، وتسعى إلى التعاون وفرص الاستثمار، وتقديم الخبرة في الموضوع، وثالثا مجموعات العمل وتتألف من جميع أصحاب المصلحة الطوعيين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
