المالية: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج قريبا
قال علي جلال، مدير مكتب وزير المالية لشؤون مصلحة الجمارك: نعمل على إيضاح الطلبات وسهولة الإفراج فيما يتعلق بقانون إعفاء سيارات المقيمين بالخارج.
حساب بنكي
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: لا بد أن يكون لدى المصري المقيم في الخارج حساب بنكي مضى عليه 3 أشهر حتى يستفيد من إعفاء السيارة من الجمارك.
شحن السيارة الخاصة
وتابع: يجب أن يتم شحن السيارة الخاصة بالمصري المقيم في الخارج من دولة الإقامة حتي يستفيد من إعفائها من الجمارك.
اللائحة التنفيذية لقانون إعفاء السيارات
وأكد: تقريبًا انتهينا من اللائحة التنفيذية لقانون إعفاء سيارات المصريين المقيمين بالخارج من الجمارك مقابل وديعة دولارية لمدة 5 سنوات، ومن المتوقع إصدارها قريبًا.
ونصت (المادة 5) من قانون منح المصريين بالخارج إعفاء سيارة من الجمارك على أنه يجوز للمصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، لأي سبب، استبدال سيارة أخرى بالسيارة المثبتة في الموافقة الاستيرادية المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون.
بشرط أن يحول من الخارج، بذات العملة، قيمة الفرق بمقدار الزيادة، إن وجدت، في الضرائب والرسوم التي كـان يتعين أداؤهـا، وتصـدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة، دون تجـاوز مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة.
سيارة معفاة من الجمارك
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج باستيراد سيارة معفاة من الجمارك والضرائب.
جاء مشروع القانون تلبية لمطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج، حيث يتم بمقتضاه منح كل مصري له إقامة سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.
ويتم ذلك مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
