استشاري: أسعار العقارات فى زيادة مستمرة.. ومشروعات العاصمة فى حاجة لإدارة قوية | فيديو
أكد المهندس وليد مرسي الاستشاري الهندسي أن العاصمة الادارية الجديدة تشهد طفرة وتطورا كبيرا فى تنفيذ المشروعات، ولذلك فهي تحتاج لشركات إدارة قوية لادارة منظومة مشروعات العاصمة الإدارية وفقا لأحدث ما توصل إليه العالم.
وأضاف، فى لقاء خاص لـ “فيتو” أن العاصمة الإدارية إحدى مدن الجيل الرابع وتواكب أحدث ما يشهده العالم، والطفرة العمرانية فى مصر مستمرة لفترة لا تقل عن 10 سنوات قادمة.
وحول التوقعات لحركة الأسعار، قال مرسي إن أسعار العقارات فى زيادة مستمرة خلال الفترة القادمة ، ونحتاج لحلول وإجراءات اقتصادية أكثر منها عقارية.. والعمل على جذب موارد دولارية جديدة، ولابد من توفير بيئة عمرانية تستوعب دخول استثمارات جديدة للسوق المصري بكل قطاعاته.
وعن تداعيات تحرير أسعار الصرف، قال إن بعض المطورين تعرضوا للارتباك لفترة معينة ولكن يبقي العقار أفضل استثمار وحفظ قيمة الجنيه، وبعض المطورين يسيرون وفق خطط مالية وبيعية منضبطة ويبيع مشروعه على مراحل واذا حدثت اى مشكلة فى مرحلة ما يتم تعويضها فى مراحل لاحقة.
فى سياق آخر، قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم إقرار عدد من التيسيرات بقطع الأراضي (الخدمية – بنشاط عمراني متكامل) التي يتم طرحها ضمن الفرص الاستثمارية، بـ12 مدينة جديدة، وهى (الفيوم الجديدة – غرب قنا – الفشن الجديدة – ملوى الجديدة – توشكي الجديدة – أخميم الجديدة – سلام – رشيد الجديدة – المنصورة الجديدة – أسوان الجديدة – برج العرب الجديدة – أكتوبر الجديدة).
وأكد الوزير أنه تسري تلك التيسيرات على قطع الأراضي الاستثمارية التي يتم طرحها بالموقع الإلكتروني للهيئة بعد صدور القرار، مؤكدًا أن تلك التيسيرات تأتى حرصًا من الهيئة على تشجيع الاستثمار فى تلك المدن، والإسراع بمعدلات تنميتها، وتوفير الفرص الاستثمارية وفرص العمل بها، مما يزيد من معدلات السكن بتلك المدن، ومعظمها من مدن الجيل الرابع.
وأوضح وزير الإسكان، أنه تم إقرار تلك التيسيرات بعد موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عليها، وتشمل، ما يلى، استثناء المدن المذكورة من شرط تقديم سابقة الخبرة عند التقدم للحصول على الأراضي، وتخفيض كل من، جدية الحجز التي يتم سدادها عند تقديم الطلب لتصبح 5 % بدلًا من 10 %، وكذا نسبة استكمال الدفعة المقدمة وفقًا لما يلى، 5 % للأنشطة الخدمية التالية (التعليمي – الصحي – الفندقي – النوادي)، وللأنشطة العمرانية بمساحة أكبر من 50: 200 فدان، و10 % للأنشطة الخدمية التالية (التجاري – الإداري – وغيرها)، وللأنشطة العمرانية بمساحة حتى 50 فدانًا.
وأشار إلى أن التسيرات تشمل أيضًا، منح فترة سماح قدرها 6 أشهر من سداد الأقساط، ليستحق أول قسط خلال عام من تاريخ إخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص، على أن يتم سداد الفوائد المستحقة عن تلك الفترة، ومنح الشركات التي تنتهي من تنفيذ وتشغيل كامل المشروعات بقطع الأراضي الخدمية قبل انتهاء المدة الأصلية المقررة للتنفيذ بحد أدني عام نسبة خصم 5 % من قيمة الأرض بما لا يقل عن تكلفة المرافق، ومنح المشروعات العمرانية المتكاملة بمساحة 20 فدانًا فأكثر مهلة إضافية للتنفيذ لمدة عام واحد يضاف لمدة التنفيذ المسموح بها للمشروع.
