بسبب الحرب.. ارتفاع نسب التسرب التعليمي إلى 22 % في سوريا
أعلنت وزارة التربية في دمشق اليوم (الثلاثاء)، وصول نسبة التسرب المدرسي في مرحلة التعليم الإلزامي في مناطق النظام إلى 22 في المائة من إجمالي عدد التلاميذ، بزيادة نحو 50 في المائة عن العام الماضي، حيث بلغت نسبة التسرب آنذاك، بحسب الأرقام الرسمية، 12 في المائة.
ويلزم قانون التعليم الإلزامي المطبق في سوريا منذ الثمانينيات، كل ولي أمر طفل من سن روضة الأطفال، وحتى الصف الثاني عشر، بتعليم ابنه في إطار تعليمي مناسب، وإلا يتم الحكم عليه بالسجن أو بغرامة، كما أتاح القانون التعليم المجاني في المدارس الحكومية.
الحد من ظاهرة التسرب
ونقلت صحيفة «الوطن» السورية المحلية المقربة من النظام، عن وزير التربية دارم طباع، أن وزارته تتخذ عددًا من الإجراءات للحد من ظاهرة التسرب، منها اختصار كل سنتين في سنة واحدة، كما يتم تقديم سلة غذائية شهرية بنحو 75 ألف ليرة.
ولفت إلى أن الهدف من ذلك هو «إعادة نحو مليون متسرب إلى مقاعد الدراسة، وأنه حتى الآن تم استقطاب 160 ألف تلميذ»، مشيرًا إلى أن التسرب «يحصل على الرغم من جهود الوزارة للحد منه، كالإعفاء من ثمن الكتب في بعض الحالات (لوجود أخوين أو لذوي الشهداء، أو لجرحى الحرب)، إضافة للإعلانات الطرقية والإذاعية والتلفزيونية وعلى باصات النقل الداخلي، وتكليف فرق عمل تجوب الأحياء».
وفيما يخص تطبيق العقوبات القانونية بحق أهالي التلاميذ المتسربين، قال الوزير طباع: «للأسف كثير منهم أيتام حرب، ومقيمون في الشوارع، وهناك من يستغلهم ويشغلهم، ولا يمكن تتبع الموضوع كوزارة».
وأدى تردي الوضع الاقتصادي في سوريا، إلى ازدياد نسب التسرب من المدارس، والاتجاه إلى سوق العمل، أو التشرد في الشوارع والتسول.
