التضخم.. وهيبة مفتش التموين الضائعة
العالم كله يتوجع من زيادة نسبة التضخم نتيجة لما يشهده من التغيرات السياسية والاقتصادية وشبح الحروب وما زال يئن من آلام عضال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التى أصبحت تمثل خطورة على العالم بشكل عام وعلى أوروبا الشرقية بشكل خاص ولم تتوقف التصريحات المدوية من قبل بعض دول العالم بشأنها..
مصر لم تكن بعيدة عن كل هذه المتغيرات، والتى تمثل عبئًا عليها من تداعيات هذه المتغيرات سياسية كانت أو اقتصادية وزيادة نسبة التضخم، والتى قد لا يدركها أغلبية المصريين ويتعاملون معها على أنها تقصير من المسئولين والحكومة بشكل عام، ويجد أعداء الوطن فرصة لغضب بعض المصريين لإشعال الفتنة وزرع الألغام والتحريض على التظاهر متجاهلين كراهية أبناء الوطن لأمثالهم من الخونة والقتلة الذين تسببوا في خراب الوطن وتأخره لعددة سنوات وعند الحساب لاذ بعضهم بالفرار..
المصريون الشرفاء لا ينظرون ولا يعطون اهتماما لما يردده الأشرار، ويحرصون على أمن الوطن والحفاظ عليه ضد كل من تسول له نفسه الإضرار بمصالحه، إحقاقا للحق الدولة لم تقف مكتوفة الأيدى أمام كل هذه التحديات، بل قامت بتقرير العلاوة الاستثنائية وزيادة الحد الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبى كإجراءات عاجلة لمواجهة غلاء المعيشة فى إطار حرص الدولة على مصالح أبناء الوطن..
وزارة التموين أعلنت توافر السلع فى الأسواق واستقرار أسعارها ولكن مطلوب منها تشديد الرقابة على كافة الأسواق عملا لا قولا؛ لأن هناك ثغرات تحتاج لجهود من قبل الوزارة خاصة فى غياب دور وهَيْبَة مفتش التموين وقصور واضح فى المتابعة، وبالتالى العواقب وخيمة على المواطن الذى يتألم من جميع التجار.
