بعد منع اجتماعاته في طرابلس.. مجلس الدولة الليبي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد حكومة الدبيبة
أعلن رئيس مجلس الدولة الليبي، خالد المشري، اليوم الاثنين، أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد حكومة الدبيبة لمنعها عقد اجتماعات المجلس.
مجلس الدولة الليبي
وقال رئيس مجلس الدولة الليبي:"إن حكومة الدبيبة ميليشياوية وتريد فرض سيطرتها بالقوة".
ومنعت قوة عسكرية تابعة لرئيس الحكومة الليبية المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، أعضاء مجلس الدولة من الاجتماع في العاصمة طرابلس، وفقا لما نقله موقع العربية.
وتتسبب المليشيات المتواجدة على الأراضي الليبية في حالة من الانفلات الأمني، بالإضافة إلى المطالب الدولية بضرورة خروج المرتزقة.
وكانت الأزمة الليبية ضمن الملفات التي تصدرت قمة الدول العربية بالجزائر، حيث كان هناك اتفاق على ضرورة خروج المرتزقة.
وفي هذا السياق قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفى، في كلمته أمام القمة العربية:"أكثر من عقـــد من الزمــــن قد مر، ولازال الشــعب الليبي يلتمس طريقه إلى إعادة بناء دولته، على أسس الحرية والديمقراطية والقـــانون، غير أن هذا الهـدف لازال محفــوفًا بالتحديات، محليًا وإقليميـاُ ودوليًا.
وشدد المنفي على ضرورة خروج المرتزقة من الأراضي الليبية.
المجلس الرئاسي
وتابع:"إنـا ومن تحت هذه القبة، ندعو الأشقاء العرب إلى تبني موقف عربي موحد تجاه الأوضاع في ليبيا، وعلى رأسها رحيــل كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية عن الأراضي الليبية، ووقف التدخلات السلبية وغير البناءة، ودعم المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة. أيها السادة الكرام، يضطلع المجلس الرئاسي بمهمته في قيادة جهود المصالحة الوطنية، تمهيدا لانتقال سلمي وديمقراطي للسلطة التشريعية والتنفيذية، عبر انتخابات برلمانية ورئاسية متلازمة، كما أود أن أُثنيَ على الجهود الإقليمية المصاحبة لعملا؛ من أجل إطلاق مشروع المصالحة الوطنية، الذي يمثل الأساس الأهم لدعم كافة المسارات، للوصول إلى الاستقرار والسلام المنشود".
الأزمة الليبية
وقال:"إن هذه المسؤوليات تحتم علينا أن نعمل في مسار وطني متوازن وغير منحاز، بما يضمن تحقيق العدالة الانتقالية، وجبر الضرر، وبناء تدابير الثقة بين الليبيين".
وأضاف أن الاستمرار في المراحل الانتقالية لا يُعبر عن تطلعات الشعب الليبي في بناء دولته، ولا يخدم مصلحته في تحقيق الاستقرار الدائم، فلا يخفى عنكم أن المراحل الانتقالية تطيل عُمر الأزمات، وتساهم في تفاقمها، فضلًا عن أنها تقف حاجزًا أمام ممارسة الشعب الليبي لحقه الانتخابي.
