دعوى قضائية لإلغاء بوابة العمرة المصرية

أقام الدكتور حسين المطعني  المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء بوابة العمرة المصرية، وذلك أمام الدائرة السابعة استثمار، كما طالب التدخل الهجومى بإلغاء بوابة العمرة والتي يمر عليها المعتمرون المتجهون إلى الأراضي السعودية، لعدم دستوريتها.

إلغاء بوابة الحج والعمرة

وجاء التدخل الهجومى، يتضمن المطالبة بإحالة قانون بوابة العمرة الي المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية هذه البوابة، أو السماح للطاعن بالطعن علي ذلك القانون المخالف مخالفة صريحة للدستور، ومخالف للشريعة الإسلامية التي هي مصدر من مصادر التشريع.

وطالبت الدعوى، بوقف العمل ببوابة العمرة لحين الفصل بعدم الدستورية، وتمكين جميع المعتمرين للسفر كيفما يرون، ودون الرجوع لشركات السياحة، لأن الحج والعمرة فريضة وشعيرة، وليست سياحة، ولا علاقة لهما بالسياحة.

واستندت الدعوى، التي حملت رقم ٢٦٣٥٦ لسنة ٧٦ علي أن بوابة الغمرة غير دستورية ووجودها مخالف، وتطعن الدعوى علي وجود هذه البوابة، والتي تعتبر مانعا لمعتمري بيت الله الحرام وزوار نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى تصبح تلك الغرفة غير دستورية مهيمنة علي شعيرة العمرة التى من المفترض ألا تكون لها علاقة بها.

وجاءت أسباب الطعن، مستندة علي أن القيادة السياسية حريصة علي المواطن، وتكافح الفساد في كافة صوره، ومصر دولة قانون، لذلك وجود هذه البوابة يمثل عائقا غير دستوري في وجه المعتمرين، فهو دفع جباية غير قانونية تفوق تكلفة أداء شعيرة العمرة، ويخالف ذلك القانون في التمييز بين المواطنين، حيث يسمح للمسافر إلى السعودية للزيارة أو العمل، دون قيود أو شروط أو دفع جباية المرور من بوابة العمرة، ولا يأخذ المعتمر نفس الحق، وإذا أراد السفر يخرج من بوابة العمرة، وذلك علي حد ما ورد بالدعوى.