73 عضوا بمجلس الدولة الليبي يرفضون مذكرة التفاهم مع تركيا.. ويصفونها "الغامضة"

 أعلن 73 عضوا بمجلس الدولة الليبي، رفضهم لتوقيع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مذكرة تفاهم مع تركيا في المجال النفطي، معتبرين أن "هكذا مذكرات غامضة البنود".

واستقبلت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، نجلاء المنقوش، اليوم، وفدا تركيا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.
وقال مكتب إعلام حكومة الوحدة الوطنية عبر منصة حكومتنا وفي تصريح لوزير النفط إن الوفد التركي سيقوم بتوقيع اتفاقيات تخص الدفاع والنفط والغاز والتجارة والإعلام مع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

وكذلك بحث التعاون المشترك في مجال التدريب العسكري، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية.

وقال الأعضاء في بيان مشترك إن "توقيع مثل هذه المذكرات الغامضة البنود والأهداف في مثل هذا التوقيت والظرف السياسي المنقسم يمثل محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع"، معربين عن رفضهم لما وصفوها بـ"الانتهازية السياسية من الأشقاء الأتراك".

وأشاروا إلى أن ذلك "قد يضعهم مستقبلا في مواجهة المصالح الوطنية الكبرى لليبيا وكل المحاولات الوطنية الجادة للتوافق بين الليبيين نحو استعادة الدولة وقرارها الوطني".

ودعا الأعضاء مجلس النواب والمجلس الرئاسي وكافة القوى السياسية والاجتماعية في ليبيا لرفض ما وصفوه بـ"العبث السياسي المؤدي للمزيد من استلاب القرار الوطني"، مطالبين إياهم بـ"بذل كل مساعيهم وجهودهم لتوسيع رقعة التوافق السياسي بين الليبيين وصولا لمصالحة وطنية شاملة".

موقف مصر

وكان السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، علق على توقيع حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها بليبيا مذكرتي تفاهم مع تركيا لتزويد أنقرة بالغاز الطبيعي.

اتفاقيات تؤثر في مستقبل ليبيا
وقال "أبو زيد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "أمر مستغرب أن تستمر هذه الحكومة المنتهية ولايتها في التوقيع على اتفاقيات جديدة تؤثر في مستقبل ليبيا والتعامل مع موارد الشعب الليبي".

نزع الثقة من حكومة الدبيبة
وأضاف:"البرلمان الليبي نزع الثقة عن حكومة الدبيبة وبالتالي ليس لها صلاحية توقيع أي اتفاقيات مع تركيا أو غيرها".

حكومة بلا صلاحيات
وأوضح: ملتقى الحوار الوطني الليبي في المادة الثالثة من خارطة الطريق تشير بوضوح أن الحكومة الإنتقالية لا تملك الصلاحية في توقيع اتفاقيات جديدة أو حتى النظر في اتفاقيات سابقة وتنفيذها خاصة إذا كانت تتعلق بمستقبل علاقات ليبيا الخارجية وتؤثر علي التزامات الدولة ليبيا مستقبلا.

وضع ليبي متأزم 
وأكمل:"الوضع الليبي متأزم ومعقد وتوقيع مثل هذه الاتفاقيات من قبل حكومة منتهية ولايتها يزيد المشهد السياسي في ليبيا تعقيدًا ومصر يهمها استقرار ليبيا وقدرة الشركاء والأطراف في ليبيا أن تصل إلى التوافق المطلوب وتحقيق خارطة الطريق، وبلا شك ما قامت به حكومة الدبيبة يؤثر في المشهد السياسي في ليبيا وخروجها من المأزق الحالي".

العلاقات المصرية التركية 
وعن مدى تأثير الاتفاق التركي مع حكومة الدبيبة، على العلاقات المصرية التركية، علق:"هناك اتصالات مع أنقرة تمت في مرحلة سابقة ولم تستكمل بشكل كامل الاَن".