حجز قضية مالك عقار فيصل المحترق لجلسة 14 ديسمبر للحكم

أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد محاكمة المتهم "سمير.ح"، تاجر أحذية، ومالك العقار المطل على الطريق الدائري بمحطة "حي الهرم" بمنطقة فيصل والذي تهدم بعد اشتعال النيران به لمدة 3 أيام متواصلة، وذلك في اتهامه بتعريض حياة المواطنين – سكان العقار – للخطر، وإنشاء عقار دون الحصول على التراخيص اللازمة، لجلسة  ١٤ ديسمبر للحكم

وكانت محكمة جنح كرداسة المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة قضت بالحبس 3 سنوات وغرامة 80 مليون جنيه لصاحب العقار 

كما رفضت محكمة استئناف القاهرة بجلسة 22 أغسطس الماضي الطلب المقدم من دفاع المتهم لرد – تنحية – هيئة المحكمة التي تنظر القضية وتعيين دائرة أخرى لنظرها، وقررت المحكمة تغريمه على أثر رفض ذلك الطلب، الذي لم ترْ فيه المحكمة ثمة أسباب جدية لرد محكمة جنايات الجيزة عن نظر القضية.

وقالت المحكمة في حيثيات رفض طلب الرد، إن المتهم حاول من خلال التقدم بطلبه تعطيل فصل المحكمة في الدعوى، دون الاستناد إلى أية أسباب يمكن اتخاذها كسبيل لتنحية المحكمة عن نظر الدعوى.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى 30 يناير 2021 حينما أعلنت النيابة أنها تباشر التحقيقات في حريق عقار فيصل المحترق الواقع بنطاق كرداسة، وذلك على ضوء تلقيها بلاغًا حريق بالعقار مصدره مخزن أحذية ببدروم العقار وطابقه الأرضي، مما أسفر عن احتراق كافة الأحذية واحتراق العقار دون وقوع إصابات أو وفيات.

وانتقلت النيابة العامة للمعاينة وتبينت استمرار اشتعال النار بالعقار مما يحول دون دخوله، وتساقط أجزاء من جوانبه، وقد أفادت قوات الحماية المدنية أن سبب استمرار اندلاع النيران وجود كمية هائلة من الأحذية الجلدية في البدروم والطابقين الأرضي والأول مصنوعة من مواد قابلة ومعجلة للاشتعال أدت لاستمرار الحريق، وأنه تسبب في تآكل أعمدة العقار الرئيسة مما أدى إلى السقوط.

وقررت النيابة العامة بعد تمكن قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حالة سقوط العقار ندب خبراء المعمل الجنائي لمعاينة السبب وكيفية نشوب الحريق وانتشاره ومدى توافر الشبهة الجنائية أو الإهمال في حدوثه، وحصر ما نجم عن الحريق من خسائر بالعقار وما فيه من منقولات، ومدى تأثر العقارات المحيطة به.