حماية المستهلك يكشف سبب استدعاء بعض سيارات سكودا

أعلن جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع شركة كيان إيجيبت للتجارة والإستثمار وكيل سكودا في مصر عن حملة استدعاء لفحص بعض سيارات سكودا (يتي - سوبيرب - رابيد - أوكتافيا - وفابيا) من ٢٠١٤ حتي ٢٠١٨  وذلك لفحص وتغيير مفجر الوسائد الهوائية إذا لزم الأمر، وعدد السيارات المطلوبة ٣١٨٢.

وقال جهاز حماية المستهلك في بيان له، إن هذا الإجراء جاء في إطار الاطمئنان على جودة وفاعلية المنظومة وهذا حرصًا من شركة كيان ايجيبت وكيل سكودا في مصر على سلامة عملائها.

وقالت الشركة أنه يمكن للعملاء الراغبين في الإستعلام عن أرقام الشاسيهات المشمولة بالاستدعاء،  الإتصال علي الخط الساخن للشركة ١٩١١٢ لحجز موعد بمركز خدمة كيان ايجيبت وذلك دون أي تكاليف أو رسوم علي العميل.

من ناحية آخرى، يواصل جهاز حماية المستهلك الحملات الرقابية على  لمتابعة توافر السلع، والتأكد من مدى التزام التجار ببيع المنتجات دون مبالغة في الأسعار.

وقامت لجان المراقبة ومجموعات العمل بالجهاز بالمرور على أكثر من 11750 منشأة تجارية على مدار الأيام الماضية  لمتابعة تداول السلع ومدى الالتزام بالأسعار المعلنة عن المنتجات الغذائية والسلع الأساسية.

ويقوم جهاز حماية المستهلك بتحرير محاضر للمخالفين  وإحالتهم إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحظر قانون حماية المستهلك حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك.

وأكد جهاز حماية المستهلك معاقبة كل من يخالف القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة.

وأهاب جموع التجار والموردين بضرورة الالتزام بالقانون وجدية العروض المقدمة للمواطنين والالتزام بالإعلان عن الأسعار قبل الخصم وبعده، وأن يكون السعر شاملا الضرائب، مع تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك، وفي حالة مخالفة ذلك سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون التي قد تصل إلي غرامة مليوني جنيه.