الاستعلام عن حالة سوداني سقط من الطابق الثالث بمساكن أكتوبر

طلبت نيابة أكتوبر الاستعلام عن حالة شخص سوداني أصيب عقب سقوطه من الطابق الثالث لعقار بمساكن عثمان بمدينة أكتوبر.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات. 

وتبين من التحريات الأولية أن الشاب أصيب بكدمات وكسور وسحجات متفرقة إثر سقوطه من علو بمنطقة مساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط شخص من علو بمساكن عثمان بمدينة 6 أكتوبر. 

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين سقوط شخص يحمل جنسية دولة السودان وتم نقله إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

فيما تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.