بالتزامن مع مؤتمر المناخ.. خطة البنوك لتعزيز الاستدامة البيئية

تسعي كل قطاعات الدولة المصرية أن يكون لها دور في التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواكبة فعاليات قمة المناخ التي تستضيفها مصر حاليا ولعل في طليعة تلك القطاعات البنك المركزي المصري والبنوك.

وقد كان البنك المركزي سباقا نحو اعتماد عدة قواعد لتعزيز الاستدامة البيئية،  وفي مقدمتها إلزام البنوك   بالاستعانة باستشاري بيئي لتقييم مشاريع الشركات الكبرى المُزمع تمويلها من المنظور البيئي، وأخيرًا إعداد تقارير دورية في هذا الشأن. 

 وأصدر البنك المركزي المصري تعليمات مُلزمة بشأن التمويل المُستدام والتي تعد إحدى الخطوات الفعالة لتعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق رؤية الدولة والدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية. 

وتتضمن التعليمات عدة محاور رئيسية منها إنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المُستدام بكل بنك، فضلًا عن إلزام البنوك بإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المُستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنك.

وفي سياق متصل أعلن عدد كبير من البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري عن اتخاذ خطوات جدية نحو تعزيز عمليات التمويل للمشروعات الخضراء إلي جانب اعتماد خطط لترشيد الطاقة في مقرات البنوك، واستخدام اللمبات الموفرة وإحلالها في شتي مواقع العمل بالإضافة إلي زيادة الأعمال المصرفية عبر  التكنولوجيا  الحديثة والابتعاد عن استخدام الأوراق في العمل قدر الإمكان وزيادة فرص استخدام الإنترنت البنكي.

كما تدرس العديد من البنوك إعادة استخدام كروت الائتمان القديمة وإعادة تدويرها واستخدامها مرة أخري بدلا من عمليات التخلص منها بمعرفة العملاء بعد انتهائها. 

قمة المناخ cop 27

وتستضيف مصر قمة المناخ cop 27 بشرم الشيخ، في الفترة بين 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، والتي تعتبر أكبر وأهم قمة على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار، ليعود دور مصر الرائد والتاريخي في تنظيم مؤتمر يعول عليه العالم كثيرا في إنقاذ البشرية من آثار التغير المناخي المدمرة، والمساهمة في إنقاذ البشرية. 

وتتولى مصر الرئاسة للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف مع إدراك واضح لخطورة التحدي المناخي العالمي وتقدير قيمة العمل متعدد الأطراف والجماعي والمتضافر باعتباره الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذا التهديد العالمي الحقيقي.