وزيرة البيئة ونظيرتها التونسية توقعان برنامج للتعاون المشترك
وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 مع نظيرتها التونسية ليلى الشيخاوي المهداوي برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات حماية البيئة،ومكافحة تغير المناخ والتصدي للتدهور البيولوجي تنفيذا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في مجالات التعاون الفني وحماية البيئة، الموقعة في عام 1999، وبناءً على البرنامج التنفيذي الأول الموقع في 8 سبتمبر 2015 (2015-2016-2017)، والذي تم تمديد العمل به للأعوام (2018-2020)، لذا فقد أتفق الطرفان على توقيع البرنامج التنفيذي الثاني لعامي 2023-2024، لاستمرار التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك في مجال حماية البيئة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن البرنامج يهدف إلى دعم وتنفيذ البرامج والأنشطة البيئية وتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات التقييم البيئي للمشروعات ودراسة التأثيرات السلبية على المشاريع الصناعية، الإدارة الساحلية المتكاملة والحفاظ على البيئة البحرية،خطط وإدارة الأزمات والكوارث الناتجة عن التلوث بالزيت وحماية البيئة البحرية،الإدارة السليمة للمواد والنفايات الخطرة والمخلفات الصلبة،الادارة السليمة للمخلفات العضوية وإنتاج الوقود الحيوي،طرق تعزيز الإنتاج والاستهلاك المستدامين، الإدارة المتكاملة للمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، الإدارة المتكاملة لنوعية الهواء ورصد ملوثاته، الإدارة المتكاملة لنوعية المياه.
كما يتضمن البرنامج قضايا التغير المناخي والحد من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها، سبل التوجه إلى الاقتصاد الأخضر والدائري، التشريعات البيئية، التدريب والتوعية والتربية البيئية، تنسيق المواقف بين البلدين من خلال الحضور والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات الاقليمية والدولية،المؤشرات البيئية ومؤشرات التنمية المستدامة،السياحة البيئية.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من قبل الطرفين، لمتابعة تنفيذ البرنامج التنفيذي وتذليل أي عقبات قد تواجهه، وكذلك تفعيل مجالات التعاون بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على الاستراتيجيات والسياسات في هذا الشأن وفقًا لثلاث مراحل،تتضمن المرحلة الأولى التقييم البيئي للمشروعات ودراسة التأثيرات السلبية على المشاريع الصناعية الساحلية المتكاملة والحفاظ على البيئة البحرية، خطط وإدارة الكوارث الناتجة عن التلوث بالزيت وحماية البيئة البحرية، قضايا التغير المناخي والحد من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها، بالإضافة إلى الادارة المتكاملة لنوعية الهواء ورصد ملوثاته.
وتشمل المرحلة الثانية الرصد البيئي ونظم المعلومات البيئية، الإدارة السليمة للمواد والمخلفات والنفايات الخطرة،سبل التوجه إلى الاقتصاد الأخضر والدائري، التشريع والتنظيم وتبادل الخبرات والاستراتيجيات في مجال التشريعات البيئية.
وتضم المرحلة الثالثة من البرنامج طرق تعزيز الإنتاج والاستهلاك المستدامين، الإدارة المتكاملة للمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، التدريب والتوعية والتربية البيئية، المؤشرات البيئية ومؤشرات التنمية المستدامة، تنسيق المواقف بين البلدين من خلال الحضور والمشاركة في المؤتمرات والفاعليات الإقليمية والدولية والسياحة البيئية.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم الإتفاق على أن تنفيذ جميع الأنشطة المشتركة والواردة في إطار هذا البرنامج ستكون مرتبطة بتوافر التمويل اللازم، حيث يتحمل الطرفان مصاريف تنظيم ورش العمل والزيارات المتبادلة وفقًا للأنظمة واللوائح المتبعة لدى الطرفين، مضيفةً أنه تم الإتفاق على اتخاذ الطرفان مبادرات من شأنها تعبئة التمويلات الخارجية بهدف إنجاز أعمال ومشاريع فى إطار هذه الإتفاقية.
