مشروع قوى عاملة مصر يختتم ورشة عن تأهيل خريجي التعليم الفني لسوق العمل
اختُتمت اليوم السبت، ورشة عمل "تعزيز شراكة وروابط العمل" التي نظمها مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمنعقدة بمدينة العين السخنة خلال يومي ٤؛ ٥ نوفمبر.
وشارك في الورشة مديرو مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، ومديرو التعليم الفني، ومديرو وحدات تيسير الانتقال لسوق العمل في ١٥ محافظة على مستوى الجمهورية، وحضر من دمياط المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، وهشام أبو طالب مدير الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال لسوق العمل.
وعرض الدكتور محمد فوزي نائب مدير مشروع قوى عاملة الدراسة التي أعدها بعنوان القيادة التشاركية في ضوء ما قدمته من خدمات.
هدفت الدراسة إلى تحديد درجة ممارسة مديري المدارس للقيادة التشاركية وقياس مستوى الأداء والكشف عن الفروق الدالة احصائيا بين متوسطات تقدير أفراد العينة لدرجة ممارسة مديري المدارس للقيادة التشاركية ولمستوى أداء المعلمين وفقًا للمتغيرات مثل الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخدمة والتحقق ومن تأثير ممارسة مديري المدارس للقيادة التشاركية على مستوى أداء المعلمين.
كما تكلم "فوزي" عن التحفيز بين القائد والمدير وتحقيق الفرق بين الهدف وصاحب الهدف فمن هنا يختلف التحفيز نظرًا لاختلاف الهدف ولو تشاركنا فى وضع الأهداف ونوع العمل نعمل بروح الفريق الواحد حتى نصل إلى النتائج المرجوة.
وأكد "فوزي" الجودة وتصنيف المدارس ودعمها بتسهيلات الصيانة البسيطة من مديرى المديريات تكلم عن إدارة التغيير في وجود مديري مديريات التعليم ومديري عموم التعليم الفني في ١٥ محافظة التي تقع في نطاق خدمات المشروع وعرض أفكار في نموذج لإدارة التغيير في خدمات تيسير الانتقال لسوق العمل لجزء من خدمات التغيير اللي بنعملها في التعليم الفني في هذه المحافظات.
وأشار مينا كمال استشاري أول وحدات تيسير الانتقال لسوق العمل بمشروع قوى عاملة مصر
إلى خدمات تيسير الانتقال بكل مكوناتها من توجيه وإرشاد مهني وريادة أعمال وابتكار ومعلومات سوق العمل ومكون التوظيف وتدريب مهاري كجزء من منظومة التغيير التي نعملها في مدارسنا ومديريات التربية والتعليم والنجاحات التي نعملها طوال الوقت والنجاحات التي قامت الوزارة بها.
وفي كلمته تحدث الأستاذ الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني أنه يحصل يوميًّا على تقرير حضور الطلاب من مدارس التي تطبق نظام الجدارات وهي نسبة مشرفة جدًّا خاصة أننا بدأنا بدأنا المنظومة في عام 1991 بعدد مائة مدرسة ووصلت حتي الآن مايقرب الى ٩٠٠ مدرسة هذا العام وسوف نهتم بجميع المهن وسنطبقها فى معظم المدارس، وذلك يعنى ان الطلبة فى هذه المدارس فى نهاية عام ٢٠٢٧ ستتمكن من اتقان المهارات والخبرات والاخلاقيات والسلوكيات لخريجى المدارس التي تطبق نظام الجدارات وهذا يعتبر انجاز كبير جدا ويؤكد اننا نجحنا الى حد كبير فى هذا الاتجاه الذى سينقل التعليم الفنى نقلة نوعية ويؤهل خريجيه لسوق العمل ككوادر فنية مدربة تلبى احتياجات المصانع والقطاع الخاص والمشروعات الاستثمارية.
وفى العام الماضى تخرجت أول دفعة من التعليم الفني نظام الجدارات واستطعنا توفير أكثر من ألف خبير من سوق العمل لاختبارات الطلبة وحصل الطالب على شهادتين منهما شهادة إتمام دبلوم المدارس الفنية والاخرى ان الطالب جدير بالنجاح فى مجال تخصصه وهناك العديد من المدارس الذكية التي تم إنشاؤها مؤخرا والمدارس المميزة التي أنشأها شركاء التنمية ورجال الأعمال والصناعة ونحن بصدد زيادة مدارس الجداريات مائة مدرسة كل عام كما اننا اضفنا مراكز التميز وهذا نوع من المدارس التكنولوجية التطبيقية بالتعاون مع المستثمرين من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والتجربة نجحت وفتحنا مركزين مدرسة فى السيدة زينب واخرى فى العبور وهناك مدرسة تكنولوجية للطاقة النووية تخرج منها خمسة وسبعين طالبا وتم تعيينهم فى مجال الطاقة النووية والهدف الإستراتيجي لنا هو تخريج خريجين مؤهلين لسوق العمل للمشاركة فى مشروعات التنمية والمساهمة فى حل مشكلة البطالة.