مجانية التعليم في خبر كان.. يحيا السنتر الخصوصي
أصبح الحديث عن مجانية التعليم المنصوص عليها في دستورنا الحالي والدساتير السابقة منذ قيام ثورة يوليو في بلادنا ترف بل مغالطة كبيرة لا محل لها من الإعراب فى ظل التصاعد الجنوني للمصروفات التعليمية على كافة المستويات حكومية وخاصة خلال السنوات الأخيرة، وبخاصة في ظل تنامى الدروس الخصوصية وتلاشى التعليم النظامي في معظم سنوات التعليم الأساسي وسط عجز تام للحكومة علي إعادة التلاميذ للفصل المدرسي، وكذا استعادة ثقة أولياء الأمور والأسرة في العملية التعليمية والتربوية داخل المدرسة بعد سنوات طويلة من هجرة الجميع للسناتر والمدرس الخصوصى، وامتداد الظاهرة للحرم الجامعى حيث باتت الكورسات مغنم يسال له لعاب الأساتذة والمربين الأفاضل أكثر بكثير من بيزنس المذكرات القديم والفاتورة بالجنيه والدولار.
تحالف الجميع على جيوب أولياء الأمور التى باتت خاوية في ظل موجات جنون الأسعار التى تلاحق أسواقنا ولا معين، وأصبح لا بديل أمامهم سوى اللجوء للاستدانة والسلف البنكية التى تتسابق في عروضها البنوك ومؤسسات فورى وأمان وغيرها حاليا، ولما لا أليست الحكومة نفسها تواصل الاستدانة لبناء مستقبلنا، والبناء في مستقبل الأولاد والأحفاد يستحق كل غالى ونفيس فلما العجب.
لسان حال أولياء الأمور حاليا.. ماذا نفعل أمام غول الدروس الخصوصية والكورسات الجامعية ذات العملة المحلية والدولارية، والحكومة ذاتها ووزيرها الجديد أعلن بنفسه عجز الحكومة عن إستعادة التعليم النظامى ودور الفصل المدرسى في التربية والتعليم، بل زاد الطين بلة وأعلن مؤخرا وأمام نواب الشعب ان التعليم المجاني أصبح في خبر كان..
بيزنس السناتر الخصوصية
وعلينا أن نعترف معه أن الحل السحرى لمشاكل العملية التعليمية المتراكمة هو الاستعانة بالسناتر الخاصة وتقنين أوضاعها بل والتعاقد معها بمدرسيها الجادين لتنظيم المجموعات التعليمية داخل المدارس الحكومية ذاتها بعد أن أثبتت التجربة موالاة أولياء الأمور لها وتفضيلهم لمدرس السنتر على مدرس الفصل الذى أثبتت السنين الأخيرة فشله وأن كل جهده اليومى يضيع في الصراخ والشكوى من ضعف مرتبه وعجزه عن الوفاء بمطالبه المعيشية والعائلية..
والوزير لم يكتف بإعلان خيبة الأمل في المدرس الحكومي ولجوئه للاستعانة بالمدرس الخصوصي كحل أمثل لمشروعه المبتكر لتطوير وحل مشاكل وأزمات العملية التعليمية في مدارسنا العامة، وأعلن مباركته لمشروع سابق لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الأولى لم يسبقها له أى حكومة في العهود السابقة، ألا وهو الاستعانة بالمدرس المتطوع..
مجانى يعنى.. لمن يرغب لسد عجز ضخم في مدرسي الفصل، قدرته الجهات التعليمية بنحو ٣٠٠ ألف مدرس، والدعوة عامة للجهاد لإنقاذ العملية التعليمية لكل خريج جامعى أو خريج خدمة على المعاش والتطوع في خدمة الوطن وهو أفضل من التسكع على النواصى أو المقاهى والكل سيستفيد، ويفتح له سوق في عالم بيزنس السناتر الخصوصي ومكاسبها مضمونة بالآلاف وأهو الضرائب تستنفع.. وهو يعنى مرتب المدرس الحكومى يفيدك بأيه أدخل وجرب مكاسب المنظومة التعليمية الجديدة، كلها مكاسب وواجب وطنى كمان!
إذا ما فائدة وجود ميزانية ضخمة بالمليارات سنويا لنفقات التعليم المجاني بالمدارس والجامعات الحكومية ونحن بحسب الفكرة الجهنمية سنفتح باب التطوع في خدمة المنظومة التعليمية، ويمكننا توفير الجزء الأكبر من ميزانية التعليم البالغ قيمتها ٤٧٦ مليار جنيه في موازنة العام الحالى يذهب معظمها لمرتبات وحوافز المدرسين وأساتذة الجامعات بالقطاع الحكومى..
ولتذهب مجانية التعليم للجحيم وفضوها سيرة بعد أن أصبحنا نعيش عصر التعليم السري أو تعليم بير السلم الخصوصي على غرار اقتصاد بير السلم والأسواق العشوائية وغياب الأجهزة الرقابية وإعلان عجز الحكومة عن المواجهة، إذا بيزنس السناتر يكسب ولتذهب مجانية التعليم في خبر كان وأخواتها كمان!
