برلماني: الحكومة ترهق المواطنين بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء
أكد النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن ملف التصالح في مخالفات البناء أصبح يؤرق المواطنين، بسبب عدم الانتهاء منه وتوصيل المرافق للجميع، مشيرا إلى أن المواطن التزم بالقانون وعلى الحكومة تنفيذ التزامها للمواطن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير التنمية المحلية، بشان تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.
وقال النائب: الحكومة تعذب المواطنين بسبب عدم الانتهاء من طلبات التصالح، فضلا عن عدم وجود كردون أو حيز عمراني في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك مبان بينها وبين البيوت أمتار ويتم حرمانها من كافة المرافق والخدمات، قائلا: للأسف الشديد قانون التصالح غير مطابق للواقع ويتم التعامل مع المواطن على الورق بعكس ما يحدث فعليا.
وأكد النائب محمد أبو زيد، أن هناك إشكالية كبيرة في تقدير قيمة التصالح بمخالفات البناء تتمثل في التفاوت بين المواطنين في المدن والقرى، قائلا: لا يجب أن نعذب المواطن في ظل هذه الظروف الراهنة.
وقال عضو مجلس النواب: الوحدة المحلية بملوي بمحافظة المنيا، وهي ثاني أكبر مركز على مستوى الجمهورية بعد المحلة الكبرى، تواجه إشكاليات كبيرة في عدم توافر الإمكانيات والعمال للقيام بالدور الواجب على المحليات.
وأثار أبو زيد، أزمة الطرق الداخلية بملوي، وكذلك الطرق المؤدية إلى القرى والتي تحتاج لإعادة تأهيل، بسبب عدم وجود رصف أو إنارة أو لافتات إرشادية.
