واقعة وفاة طفلتين بسبب المضاد الحيوي تصل البرلمان.. وتوصية مهمة من "صحة النواب"

أوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، بمنح مهلة مدتها شهر لهيئة الدواء لموافاتها بتقرير رسمي بالاجراءات التى سوف تتم من أول يناير 2023 بشأن إجراءات صرف الأدوية وإعطاء المضادات الحيوية في الصيدليات.

جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة سارة النحاس، والنائب محمود قاسم، بشأن وفاة طفلتين إثٍر اعطائهم حقنة مضاد حيوي داخل صيدلية بمحافظة الإسكندرية دون اختبار حساسية. 

وأوضحت الدكتورة أميرة إسماعيل، مدير مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسكندرية، أن موضوع وفاة الطفلتين ما زال قيد التحقيق في النيابة حتي الآن، لافتة إلى أنه لا يوجد تقرير رسمي، وأن هيئة الدواء، بعد تفريغ الكاميرا بالصيدلية أثبتت أن الصيدلانية قامت بدورها بعد إخبار والدة الحالتين أنه لا يوجد العلاج وبالعودة مرة  أخرى أخذت البديل للحقنة المضاد الحيوي.

وأوضحت أنه وفقا لتقرير هيئة الدواء، الصيدلية لا يثبت بها مخالفات، كما أنه تم أخذ كل زجاجات العقاقير بالصيدلية، وأوضحت أن الإسكندرية بها 140  وحدة طب أسرة  وتقدم الخدمات للمرضي، وقدمت وكيل الوزارة بالإسكندرية التعازي لأسرة الطفلتين.

من جانبه، قال الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء: "هذا الموضوع يؤخذ فى الاعتبار بجدية، المشكلة ليست فقط في المضادات الحيوية، بل في عدم صرف الأدوية بدون روشتة، لكن نبدأ بالمضادات الحيوية، لأنه أصبح فيه خطورة، ونعمل على هذا الموضوع وخلال الفترة القادمة سيكون هناك خطوات وإجراءات". 

من جهته أكد الدكتور ياسين رجائي رئيس الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء، أن هناك خطة لزيادة عدد المفتشين الصيدليين إلى ألف مفتش لتغطية كل محافظات الجمهورية، لافتا إلى أنه ليس من صلاحياته منع إعطاء الحقن داخل الصيدليات.

وشدد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على ضرورة الاهتمام بهذا الملف وتوعية المواطنين حرصا على سلامتهم، وأهمية أن يحدد في ترخيص الصيدلية إمكانية إعطاء الحقن داخلها أم لا.

وأشار النائب محمود أبو الخير، عضو لجنة الشئون الصحية، إلى ضرورة العمل على زيادة عدد المفتشين الصيدليين واكتمال الهيكل التنظيمي لهيئة الدواء حتى تقوم بدورها الرقابي على الصيدليات على أكمل وجه، قائلا: "فى سوهاج يوجد 10 مفتشين على حوالي 5 آلاف صيدلية".

وتابع أبو الخير: "المشكلة أن العديد من الصيدليات لا يوجد فيها صيدلي، ولابد أن يتم إلزام كل صيدلية بأن يكون فيها صيدلي".